في جلسته مساء يوم الثلاثاء، تبنى مجلس الامن الدولي، قراره الخاص باليمن، تحت الفصل السابع، ولكن قبل التوقف عند هذا القرار الدولي وتداعياته لابد لنا اولا من التوقف عند حيثياته وأهميته أولا، لا سيما وان جدلاً كبيراً أثير حول تفاصيله، عندما طالبت روسيا بإدخال تعديلات عليه لعل أهمها،مطالبتها بان يكون فرض حظر الأسلحة على جميع الفرقاء اليمنيين ،وليس على الحوثيين وحدهم،فما هو شكل القرار؟ وما هي أهم بنوده؟ كما جاء في نص القرار صراحة فانه يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة، بالإضافة الى فرض عقوبات على قادتهم تمثلت العقوبات في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق، احمد علي عبد الله صالح المتهمين ب"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. كما يطلب القرار ألأممي المذكور من الدول المجاورة لليمن تفتيش الشحنات المشتبه بها، كما يؤكد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا ضد الحوثيين. وطوال المفاوضات، كما هو معلوم أصرت روسيا على المطالبة بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي. وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات العدائية. ويتضمن القرار مطالبة الحوثيين بالامتناع عن تهديد واستفزاز الدول المجاورة لليمن والدعوة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما يدعو الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض وتحمل السرعة التي جاء فيها القرار الكثير من المعاني، إذ تدل على شيئين اثنين، أولا إن المجتمع الدولي، ضاق ذرعا بممارسات الحوثيين وحلفائهم، نظراً لخطورة هذه الممارسات، ليس على اليمن وسلامة الإقليم وحسب،وإنما على الأمن والسلام الدوليين، وهو ما يبرر استعمال الفصل السابع للتعامل مع هذه الأزمة الخطيرة، أما الأمر الثاني الذي يشير إليه اتخاذ القرار بوضوح، فهو الثقل السياسي الكبير للمملكة العربية السعودية،وهو ثقل اثبت ويثبت فاعليته في كل المناسبات على اختلافها. سرعة القرار وحجم الإجماع يعكسان فعالية الدبلوماسية السعودية وشرعية مواجهة الانقلابيين (إجماع دولي) وإذا ما علمنا أن أربعة عشرة من أعضاء مجلس الأمن أيدوا القرار، مع امتناع روسيا فقط عن التصويت، فان ذلك يعني أن هناك إجماعا ً او شبه إجماع دولي، يتفهم أصحابه الموقف السعودي، والظروف التي فرضت عاصفة الحزم كخيار لابد منه في التعامل مع الأزمة اليمنية، التي كادت تنزلق إلى مستوى الحرب الأهلية،وتهدد الإقليم بسبب الانقلاب الحوثي وإصرار الحوثيين على انتهاج سياسة متهورة،يأتمر أصحابها بأوامر خارجية، وينفذون أجندات أجنبية، لا يمكن إلا أن تجلب الويل والدمار على اليمن والمنطقة كلها، وهو أمر تنبه إليه المجتمع الدولي ، خاصة وان البند السابع لا يستعمل إلا في الحالات التي يكون هناك فيها تهديد للأمن والسلم الدوليين. وفيما يبدو انه استباق لأي طارئ محتمل ،وتحذيرا من مغبة اللعب في الأزمة اليمنية ،دعت الولايات المتحدة إيران إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على المتمردين الحوثيين في اليمن. إذ قالت مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف، انه من الواضح أن إيران تخطط لأداء دور في اليمن نظرا لدعمها الحوثيين. معربة عن اعتقادها بأن ما يمكن أن يكون أكثر فائدة، هو أن يحترم الجانب الإيراني في هذه المرحلة الحظر الجديد على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وأن يكف عن دعم الحوثيين. ولو تمعنا قليلا في المشهد السياسي الحالي في اليمن،وتنادي المجتمع الدولي لحل سياسي،يعيد الأمن والاستقرار والشرعية إلى هذا البلد، ندرك ما معنى ان تدعم السياسة الحكيمة المتبصرة الواعية، القوة العسكرية، حيث تشكلان معا طرفي المقص، من حيث توزع الأدوار والنتائج، فعاصفة الحزم التي أتت لتؤكد قدرة المملكة العربية السعودية العسكرية، لم تكن تكفي وحدها لولا الثقل السياسي للمملكة ودورها الريادي عربيا وإسلاميا ، ناهيك عن صوابية مواقفها التي ترجح دائما كفة الحوار على الصراعات وتنتهج طرق السلام ودروبه ،مما أهلها لان تلعب دوراً هاماً في إطفاء أكثر من حريق في المنطقة ، من خلال الدعوة إلى أعمال العقل وتغليب المنطق على العواطف. ولذلك فان المملكة بثقلها الديني والسياسي والاقتصادي حاولت ولا تزال تحاول احتواء الأزمة اليمنية، ومن هنا كان التوجه العربي إلى مجلس الأمن الدولي مترافقا مع تفهم عربي ودولي لموقف المملكة من الناحية العسكرية ،خاصة مع تكشف الدور الإيراني الهادف إلى استغلال الأزمة لتوسيع النفوذ الإيراني على حساب المصالح والأمن العربي بشكل عام والخليجي خاصة. وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن ،فإننا نلاحظ أن اتخاذ المجلس لقراره الانف الذكر تجاه اليمن، كان سريعا بعكس ما توقع البعض،كما انه خلا من المناكفات الدولية المعهودة في مثل هذه الحالات،وكل ذلك يعود إلى تلك الرسائل الواضحة والحازمة التي حملتها عاصفة الحزم،والى النشاط السعودي الدبلوماسي المكثف،الذي اثبت انه لا يقل كفاءة ومقدرة عن الجهد العسكري ،حيث استطاعت الماكينة الدبلوماسية السعودية أن تضع الأمور واضحة أمام الرأي العام العالمي، والمجتمع الدولي الممثل بالأمم المتحدة و بمجلس الأمن الدولي، المنوط به حل القضايا الكبيرة والصراعات التي تهدد امن وسلام العالم. (انتصار للدبلوماسية السعودية) وقال الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر السفير السعودي لدى الإمارات معلقاً على قرار مجلس الأمن الدولي ل"الرياض": ان هذا القرار القوي الملزم يشكل انتصارا للدبلوماسية السعودية بالإضافة إلى الانتصار العسكري الذي تحقق، وقد عرفت الدول أن هناك أقطاب تنازعت على زعامة الدول والمنطقة مثلما كان هناك قطبين يتقاسمان العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق ولكن ولله الحمد المملكة قادرة على انتزاع أي قرار دولي لصالح المنطقة والعالم. وأوضح السفير السعودي ان المملكة دائما تتدخل في الوقت المناسب لإطفاء الحرائق ومساعدة الآخرين ولم تتدخل في المنازعات ولكن دائما يأتي تدخلها ايجابي، وقد تزعمت المملكة العربية السعودية قيادة هذا القرار الدولي العادل الذي يعد نصرا سياسيا بامتياز وهو اجماع عربي ودولي على ما ذهبت المملكة إليه لإنهاء مشكلة اليمن المعقدة والتي كان طرف تعقيدها هو التمرد الحوثي ضد الشرعية والمدعوم من الخارج لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ونحن فرحنا بهذا القرار الذي يعد أسرع قرار دولي اتخذ في الوقت المناسب لمحاصرة وإقصاء الإرهابيين والمتمردين لإنقاذ هذا البلد العربي الشقيق من محنته الحالية. (أسرع قرار) وقال والدكتور احمد الدوسري الخبير الاستراتيجي البحريني ل"الرياض": بداية لا بد من الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المتعلق بالوضع اليمني هو أحد أسرع القرارات في المنبر ألأممي، ما يعني أن الأمر خطير ويتطلب اتخاذ قرار سريع، حازم وفاعل، وهو قرار اتخذ بالإجماع من دون فيتو، حيث اكتفت روسيا بالامتناع عن التصويت، بينما حظي القرار بتأييد 14 دولة في المجلس. وفي مضمون القرار تأكيد على أن خطوة المملكة التي اتخذتها بتنفيذ عاصفة لحزم جاءت في محلها ولاقت قبولاً وتأييداً أممياً، وهذا يدلل على مكانة وحكمة المملكة في قراراتها الحاسمة والمصيرية، ويدلل على ما تتمتع به المملكة من علاقات دولية وعالمية تتميز بالثقة والتقدير، فالتصويت على القرار الذي تقدمت به الأردن لمجلس الأمن كمشروع عربي، هو تصويت على الموافقة والتأييد لعاصفة الحزم. الحوثيون وحلفاؤهم تحت الفصل السابع بعدما تفهم العالم مخاطرهم وأعتقد أن نص القرار واضح تماماً بلا لبس، حيث نص القرار ألأممي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما يطالب القرار الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك صنعاء، كما عبر المجلس عن قلقه من الخطوات المزعزعة للاستقرار التي اتخذها الرئيس السابق صالح، "ويشمل ذلك دعم تحركات الحوثيين. وفي الحقيقة، فإن هذا القرار يؤكد على صوابية قرار المملكة، حيث يؤشر على تأييد وإجماع دولي لخطوات المملكة في إعادة الشرعية في اليمن والقضاء على الفوضى والتخريب والمظاهر المسلحة خارج نطاق الشرعية، وهو قرار تاريخي لمصلحة عودة ونهضة اليمن السعيد وشعبه من جديد، ويعد بمثابة انتصار للشعب اليمني، ودليل على أن الموقف الأممي لن يقف عاجزًا أمام التمرد على الشرعية في اليمن. ومن المعروف أن المملكة ليست من دعاة الحرب، لكن إذا قرعت طبولها فرجالها جاهزون، ولذلك جاءت عاصفة الحزم، كما أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج والأمن القومي العربي، وبالتالي أعتقد أن عاصفة الحزم مستمرة إلى حين تحقيق كافة أهدافها في الدفاع عن الشرعية وعودة اليمن آمناً مستقراً موحداً، خصوصاً انها اليوم حظيت بإجماع أممي عالمي وليس عربي وإسلامي فقط ما يعزز استمرارها ويضفي عليها طابعاً شرعياً على المستوى العالمي. وقال الدكتور عبدالمجيد الويس (أكاديمي ومختص في الشؤون العربية) ل"الرياض": إن هذا القرار الدولي المكتمل والملزم يؤكد الطابع الشرعي والقانوني لقرار المملكة العادل الحكيم الذي اتخذ في الوقت المناسب لاجتثاث المتمردين الحوثيين ومن ورائهم الذين اسقطوا الشرعية في اليمن العربي الشقيق، وهذا القرار يعتبر انتصارا دبلوماسيا وسياسيا سعوديا بامتياز لما للمملكة من دور إقليمي ودولي مؤثر وفعال في المحافل الدولية، لذلك جاء هذا القرار ليعزز موقف المملكة وقرارها العادل في إعلان "عاصفة الحزم" ضد الإرهابيين والمتمردين والمخربين. وأوضح الدكتور خالد القاسمي الباحث في الشؤون العربية ل"الرياض": لقد فرحنا بإصدار هذا القرار القوي المتماسك الذي يعد انتصارا للدبلوماسية السعودية ويعزز من الموقف العربي الموحد ويضفي طابع الشرعية على "عاصفة الحزم" لما يعنيه هذا القرار من أهمية قانونية وشرعية وهو ما يعزز الموقف الخليجي والعربي ويحاصر المارقين المتمردين على الشرعية في اليمن". ومن جانبه قال الدكتور فارس البياتي رئيس جامعة العلوم الإبداعية في الإمارات أن هذا القرار منصف وعادل وأتى ليقوي الموقف العربي الذي أجمع على محاربة الحوثيين والمتمردين على الشرعية والذين أسقطوا الدولة بقوة السلاح وهذا يعد انتصارا عربيا ومناصرة الحق ووضوح الرؤية السعودية لمعالجة هذا الأمر وعودة الشرعية ووضع حد للتدخل الإيراني السافر في المنطقة. (وحدة اليمن) وبدوره قال الإعلامي اليمني علي الزكري ل"الرياض" "قرار مجلس الأمن 2216 في تقديري هو انتصار كبير للدبلوماسية الخليجية وهو انتصار قبل ذلك للإرادة اليمنية، أهمية القرار لا تكمن فقط فيما فرضه من عقوبات على الحوثيين وصالح بل تكمن وهو الأهم في تأكيده الصريح والواضح بدون أي لبس على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وفي تأكيده على مرجعية عملية التحول السياسي في اليمن وهي المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني . الأهمية الأخرى للقرار تأتي من كونه ألغى عمليا كافة الخطوات الانقلابية للحوثيين وعلي صالح واقر ضمنيا عاصفة الحزم وبالتالي أناط بها ضمنيا مهمة تنفيذ للقرار الذي اتخذ تحت البند السابع. لقد احدث القرار تحولا نفسيا كبيرا لدى اليمنيين وأربك حسابات الحوثيين وعلى صالح خصوصا بعد أن رأوا تخلي الحلفاء المفترضين لهم (الصين وروسيا) عنهم في مجلس الأمن وهذا أربك حساباتهم وهو ما ظهر جليا في الخلافات التي تفجرت بين صالح والحوثيين والتي أخذت طابعا عنيفا رغم محدوديتها وأتوقع أن يساهم القرار في تعزيز ظاهرة الانشقاقات في صفوف صالح والحوثي وأتباعهم. ومن جانبه قال المحامي والمستشار الدولي اليمني جميل المرشد ل"الرياض": إن هذا القرار الدولي الذي صدر هو الأقوى والأوضح لأنه منصف وعادل وسريع لنصرة اليمن أولا ومن ثم هذا القرار يعطي طابعا شرعيا وقانونيا لعاصفة الحزم ويقوي التضامن العربي الذي أجمع على محاربة الإرهاب والتطرف والتمرد الحوثي ومن ساعده ومن ولاهم الذين اسقطوا الشرعية وعاثوا في اليمن فسادا وهو أيضا يعد نصرا دبلوماسيا للمملكة ودورها وتأثيرها وريادتها في المنطقة لما اتخذته من قرارات حاسمة لإعادة الشرعية وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة. وقال الأستاذ محمود الكعبي المتخصص في الشؤون الإيرانية ل"الرياض": إن هذا القرار أتى في الوقت المناسب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولقطع يد إيران التي تدخلت في شؤون المنطقة ليعزز الموقف العربي ويضفي الطابع الشرعي والقانوني لعاصفة الحزم التي حسمت الأمور لاجتثاث الإرهاب والتمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران وعلى إيران ان تفهم الدرس بأن الأمة العربية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي خطر من دولة أجنبية تريد أن تزعزع أمنها واستقرارها. ويرى الإعلامي نبيل سالم العامل في قناة العربية، أن ما جرى في مجلس الأمن يبين حجم وفاعلية الموقف السياسي العربي، إن أريد استخدامه وتسخيره في المحافل الدولية، ويضيف أن النجاح الدبلوماسي العربي، في أي محفل دولي، يشير الى أهمية التنسيق العربي، متمنياً أن يتخذ العرب مواقف سياسية حازمة أيضا تجاه انتهاكات الكيان الصهيوني للأعراف والقوانين الدولية بشكل يدفع مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف مشابه تجاه كل من يحاول العبث بأمن وسلامة المنطقة العربية وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني، ويضيف ان سرعة اتخاذ المجلس لقراره الآنف الذكر يشير إلى أن هناك تفاهما ً دولياُ، ربما افتقده المجلس في الأزمات المشابهة التي عصفت بالمنطقة. من جانبه اعتبر ياسر محمد علي وهو صحفي أيضا أن الأداء الدبلوماسي للملكة العربية السعودية،كان لافتا خلال الأزمة اليمنية،وانه شكل الغطاء السياسي المقنع للعمل العسكري اللازم لمعالجة أزمة، تستدعي من الدول العربية اهتماماً كبيراً، لما تشكله من خطر على الدول العربية كافة، مشيرا إلى أن الثقل الدبلوماسي السعودي لعب دورا بارزا في بلورة موقف عربي ضاغط في مجلس الأمن ،مهد لصدور قرار قوي وواضح ،وقال أن ما جرى يعطي نموذجا حيا لأهمية التنسيق العربي في المحافل الدولية بشكل عام.