أعلنت اقتصادية دبي عن تسجيل زيادة بنسبة 19% في شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري في ظل تحسن الوعي بحقوق المستهلك فضلاً عن سهولة الوصول إلى قنوات حماية المستهلك. وقام قسم حماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي بحل 17.768 شكوى خلال هذه الفترة، مقارنة بـِ 14.970 شكوى سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء 38% من الشكاوى عبر القنوات الذكية المتاحة لحماية المستهلك، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في دبي. كما تلقت اقتصادية دبي 1661 اقتراحًا و1266 استفسارًا من المستهلكين خلال هذه الفترة. وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: زيادة الشكاوى وردود أفعال المستهلكين عبر القنوات المتنوعة، تعكس الثقة المتزايدة التي يبديها المتسوقون في دبي، كما تؤكد أهمية جودة الخدمة لتحقيق النمو والتنافسية المستدامة لقطاع التجزئة الرائد الذي تتمتع به الإمارة «. وأضاف: في الوقت الذي استقبلنا 62% من الشكاوى عبر مركز الاتصال الخاص بالدائرة، لاحظنا تقديم النسبة المتبقية والبالغة 38% من خلال قنواتنا الذكية، خاصة موقعنا الإلكتروني وتطبيق»مستهلك دبي«الذي قدمناه لدمج الذكاء الاصطناعي في آليات حماية المستهلك. وهذه الأرقام تؤكد صواب جهودنا لتعزيز ثقة التجار والمستهلكين في جميع مناطق التجزئة الحالية والناشئة، وتسريع التحول الذكي للخدمات في الإمارة. خدمات ولا تزال الخدمات تستحوذ على غالبية شكاوى المستهلكين، مع وجود تقارب في نسب القطاعات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية. وكان نصيب الخدمات (28%)، والإلكترونيات (16%) والتجارة الإلكترونية (14%)، لتكون مجتمعة مسؤولة عن 58% من الشكاوى الواردة. وكانت حصة نشاط تأجير سيارات (9%)، والسيارات (8%)، والملابس والإكسسوارات (7%)، والشحن (5%)، والأثاث (4%)، وورش تصليح السيارات (3%)، والأقمشة والأغراض الشخصية (3%)، والديكور وصيانة المباني (2%)، والصالونات (1%). تعزيز الوعي وقال لوتاه: لا يقتصر دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على ضمان أفضل الممارسات التي تدعم التنمية المستدامة للنشاط التجاري في دبي، ولكنه يركز أيضًا على تعزيز شفافية عمليات البيع والشراء، وتعزيز الوعي بحقوق المستهلك بين التجار والمستهلكين، إلى جانب تبني التكنولوجيا واعتمادها من العوامل الحيوية للغاية نحو ترسيخ مكانة دبي كبيئة أعمال مثالية وأفضل وجهة للتسوق». وأسهمت الممارسات المتعلقة بعدم الالتزام باتفاقيات الشراء بـ 27.3% من شكاوى المستهلكين في النصف الأول. وجاءت السلع المُستردة في المرتبة التالية بنسبة 19.36%، والمنتجات التالفة (18.48%)، والغش التجاري (11.15%)، وخدمة ما بعد البيع (5.28%)، وعدم الالتزام بشروط الضمان (4.28%)، والرسوم الإضافية (3.77%)، وصرف العملات (2.63%)، والرسوم الإضافية على الخدمات/ المنتجات (1.99%)، وعدم الالتزام بالعروض الترويجية (1.91%)، وعدم توافق سياسة المتاجر مع القوانين المعمول بها (1.27%)، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري المصرح به (1.27%)، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار (0.90%)، وضريبة القيمة المضافة (0.28%). ويظهر توزيع الشكاوى حسب الجنسية أن المواطنين حلوا في المرتبة الأولى بنسبة (25%)، يليهم الهنود (16%)، والمصريون (12%)، والسعوديون (9%) والأردنيون (5%)، كأكثر الجنسيات المتقدمة بالشكاوى. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App