أكد عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حل مشكلات الموظفين، المتعلقة بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة، خاصة بعد استجابة الحكومة لطلب اللجنة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المنظمة لضوابط التسوية.وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن اللجنة تلقت فى أوقات سابقة، شكاوى عديدة من العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، بخصوص مشكلة التسوية بالمؤهل الأعلى، وبعد تواصل مستمر مع الحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حل مشكلة التسويات، وحصول الموظفين على مستحقاتهم، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لتضمن أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية، بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.وقال: إن اللجنة كان لها دور كبير فى حل هذه المشكلة، وتتابع مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الآليات التى تُتخذ بشأنها، مطالبا بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية.