دعت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات إلى الاستثمار في مجال المختبرات الخاصة للمساهمة في تفعيل الرقابة ورفع جودة السلع في الأسواق المحلية، وأكدت الوزارة دعمها للتوسع في إنشاء المختبرات لأهميتها في مجال الرقابة وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، مبينة تزايد حاجة السوق إليها بالنظر لكونها ممراً لمختلف السلع والبضائع، إضافة إلى جدواها الاقتصادية، كما تشكل دعماً للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص عمل للمواطنين. وأوضحت الوزارة بلوغ إجمالي عدد المختبرات الخاصة الحاصلة على ترخيص نهائي 62 مختبراً بمختلف مناطق المملكة، حيث تمت الاستعانة ب45 منها في الكشف عن أصناف مختلفة ومتعددة من السلع الاستهلاكية، مبينة أن تنوع وتعدد مجالات المختبرات من شأنه أن يسهم في الرفع من جودة السلع في السوق المحلية. وتتعدد أصناف المختبرات الخاصة حيث تتضمن مختبرات فحص مواد التشييد والبناء والسباكة، وفحص زيوت المركبات، وقطع غيار السيارات، ومعايرة مضخات البنزين والديزل وتحديد نوع الأوكتان، كما تضمنت أيضاً مجالات أخرى منها فحص الذهب والأحجار الكريمة والمعادن، وفحص الأواني المنزلية والأثاث، ومواد البلاستيك والأحذية والجلود.