سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مقر الإمارة اليوم ,مفاتيح وحدات الإسكان التنموي التي تمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة. ونوه سموه في كلمة له بهذه المناسبة بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بدعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها. وقال سموه : " إن ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء ما هو إلا نتيجة لرؤية المملكة الطموحة 2030 ،التي تهدف إلى تعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومواطنات من خلال 12 برنامجًا منها برنامج الإسكان ومن خلال مئات المبادرات ومنها مبادرة الإسكان التنموي. وتابع سموه :"تعمل الدولة رعاها الله لخدمة جميع المواطنين على الوجه الأمثل وبجميع المجالات التنموية والخدمية وتمكينهم من العلم وأسباب النجاح والتمكن من العمل والاستثمار، ومن ذلك فئة الضمان والمعوزين الذين خُصصت لهم مبادرات معينة للتحول من الرعوية للتنموية، وكلنا ثقة أنهم سيتفاعلون إيجابًا مع هذه البرامج ". وأضاف سموه قائلا : نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وَفْق معايير واضحة وحوكمة فاعلة يشارك فيها ويدعمها العديد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد من المجتمع مقدماً التهنئة للأسر ,ومثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة. يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد فقد أبرمت اتفاقيات شراكة مع 295 جمعية أهلية حتى تاريخه منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة تتولى الجمعيات بموجب الشراكة العديد من المهام يأتي من ضمنها دراسة الحالات والرفع بالحالات المستحقة للإسكان التنموي والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية والتي يتم توفيرها من الإسكان التنموي للأسر بسب طبيعة واحتياج كل أسرة . وشهدت المناسبة تسليم الوحدات تكريم الجمعيات الخيرية التي ترتبط باتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان . كما رأس أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة، اليوم، جلسة المنطقة الثانية للدورة الثانية من العام المالي 1440 /1441هـ، التي خصصت لمناقشة مشاريع التنمية الزراعية، ومشاريع تطوير خِدْمات المياه والكهرباء بالمنطقة، التي تم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها بعد أن قدمت كل من إدارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وإدارة كهرباء الحدود الشمالية، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عروضًا توضيحية لمشاريعها التطويرية. وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته: "مضى أكثر من ثلاثة أعوام على انطلاقة رؤية المملكة 2030، شهدنا خلالها تطورًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي والتنموي وَفْق مؤشرات قياس الأداء، وذلك في إطار التغيير الهيكلي الشامل للاقتصاد الكلي للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الذي يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية". وبين سموه أن التقدم عبر خط الزمن في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وما يزامن ذلك من تغيرات بالأنظمة والإجراءات والهياكل وتطويرات في البرامج التنفيذية والمبادرات التي تستحدثها وتنفذها الوزارات والهيئات وإمارات المناطق، جعل الأمور تتجه للمزيد من الارتقاء والتشابك مما يتطلب جهودًا كبيرة وغير تقليدية لمواكبة ذلك من قبل كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا تعمل بكل جد وإخلاص وإتقان. وأوضح سموه أن إمارة منطقة الحدود الشمالية واكبت الرؤية على المستوى المناطقي، وعملت على تحقيق مستهدفاتها بتفعيل جميع هياكل وإمكانات الإمارة بالتعاون مع جميع فروع الأجهزة الحكومية، والغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة، إضافة لمؤسسات القطاع غير الربحي، ورجال الأعمال الذين ينهضون بمسؤولياتهم الاجتماعية، وأفراد المجتمع المبادرين بالتطوع في المجالات التنموية، وذلك من خلال إستراتيجية تنموية تكيفية في مسارات الحوكمة، والتحفيز، والتمكين راعت ثبات التوجهات الإستراتيجية ومرونة البرامج والمبادرات التنفيذية وعملت لتسريع عملية حصول المنطقة على نصيبها من المشاريع التنموية بجميع المجالات من جميع الوزارات والهيئات وَفْق احتياجات المنطقة التنموية وأولوياتها. ونوه سموه بما تحقق من إنجازات تطويرية في البعدين التنموي والخدْمي بتضافر الجهود وتوجيه الطاقات والإمكانات خلال مدة تجاوزت السنتين، وذلك على مستوى تحسين الفاعلية، ورفع كفاءة الأداء، واستكمال مسيرة المشاريع التنموية بزيادة نسب المنتظم منها وخفض المتأخر والمتعثر إلى الحدود الدنيا، إضافة لرفع جودة الخِدْمات بجميع المجالات بالشكل الذي يلمسه المواطن بجميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال 21 مبادرة أطلقتها ونفذتها الإمارة بإمكاناتها الذاتية والتعاونية مع الجهات ذات الصلة بكل مبادرة من داخل المنطقة وخارجها. وأضاف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية : أنه رغم هذا التقدم الملموس في المجالات التنموية والخدمية إلا أن طموحنا كبير جدًّا كما هو طموح قيادتنا -رعاها الله- حيث طموحنا جميعا عَنان السماء، ولذلك سنبذل المزيد من الجهود والطاقات وتفعيل الإمكانات الداخلية واستقطاب الإمكانات من خارج المنطقة لبناء منظومة مبادرات ومشاريع تنموية متكاملة ترفع مؤشرات المنطقة بجميع المجالات التنموية والخدمية إلى المعايير القياسية أو النسب المستهدفة، وهو بكل تأكيد مرهون ببذل المزيد من الجهود التخطيطية والتنفيذية والتعاونية بروح العطاء والإبداع لاستثمار الـمِيزات والمقومات النسبية للمنطقة. إثر ذلك ناقش المجلس جدول أعمال الجلسة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.