وبين زمكحل أن أهمية الثقة بالاقتصاد لها تأثيرها على الواقع الاقتصادي، مفيداً أن حرب الشائعات من أكثر الأمور التي تؤثر سلبا على الاقتصاد، ومذكرا بما تم تداوله "عن وصول الوضع الاقتصادي في لبنان إلى الإفلاس وما كان له من انخفاض الثقة بلبنان لضرب الاقتصاد الوطني من قبل أعداء لبنان. وأشار إلى أن وجود شائعات أحيانا تكون غير مقصودة وأحيانا اخرى مبرمجة لضرب الاقتصاد من قبل أعداء لبنان الذين لا ضرورة بأن يضربوا لبنان عسكريا ويكتفون بإثارة الشائعات والمخاوف، بالإضافة إلى عامل الخطاب السياسي بين الأقطاب السياسية الذي يؤثر مباشرة على زيادة الفائدة. وكشف الدكتور زمكحل أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تحولت إلى أزمة اجتماعية ثم إلى أزمة مالية، وأن لبنان اليوم يعاني من أزمة سيولة وهي أكبر مشكلة يواجهها الاقتصاد اللبناني حيث تسبب ارتفاع الفائدة في أزمة السيولة، وكلما كانت المخاطر السيادية كلما زادت الفائدة على سندات الخزينة وبالتالي الفائدة في المصارف على المودع و الدائن، وقال: نحن اليوم نعيش أزمة سيولة وفوائد عالية وأزمة ديون إضافة إلى الديون بين الشركات حيث بلغ الدين الخاص 55 مليار دولار أي ما يعادل 110 % من الناتج المحلي. وأوضح الوزير المكلف بالحقيبة وائل أبو فاعور أن تمسك حزبه بها مبني على رؤية تقوم على أن الصناعة قضية وطنية تتعلق بالإنتاج والتنمية والاستدامة والنهوض والنمو والعدالة الاجتماعية وفرص العمل وازدهار البلد. ولم ينطلق الوزير أبو فاعور من الصفر، كان الوزير السابق حسين الحاج حسن أعد مع فريق عمل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين اثنين وعشرين ملفا لدعم وحماية اثنتين وعشرين سلعة لبنانية مهددة المصانع المنتجة لها بالإقفال وبطرد عمالها نتيجة تدفق سلع مثيلة لها إلى السوق اللبنانية بشكل إغراقي معززة بقدرات تنافسية غير متكافئة ناجمة عن دعم الإنتاج والصناعة في بلد المنشأ. ويتسلم وزير الصناعة هذا الملف فور توليه الوزارة وعمل مع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وجمعية الصناعيين على تحديث المعلومات والمعطيات فيه، واستبق طرحه على مجلس الوزراء بتأمين غطاء له عبر جولات قام بها على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، المظلة السياسية مطلوبة بوجه تكتل يمثله التجار وأصحاب الوكالات الحصرية والوكلاء والمستوردون الذين عملوا على محاربة هذا التوجه، غير أن مجلس الوزراء أقر حماية عشرين قطاعا وسلعة إنتاجية محلية الصنع. وعد الأمر خطوة استراتيجية لم يسبق لها مثيل في السابق. وبموازاة هذا الإنجاز، أقر مجلس الوزراء أيضا نتيجة طلب وزير الصناعة، إقامة سبع مناطق صناعية كانت وزارة الصناعة مهدت الطريق لمشروع إنشاء مناطق صناعية حديثة في مختلف المناطق اللبنانية. وينتظر أن يباشر العمل بإقامة البنى التحتية في ثلاث مناطق مطلع العام المقبل، أهمية هذه المناطق أنها تتيح الفرص أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي، بعدما ضاقت المساحات وانعدمت في المناطق الصناعية القائمة. وستكون المناطق الجديدة متخصصة بحسب الصناعات فلا تتداخل الصناعات الغذائية مثلا مع صناعة الأدوية، وشكوى الصناعيين من توقف المرافئ عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع الأمر الذي يؤجل تخليص البضائع وإخراج الشاحنات وبالتالي يرتب عليهم أعباء وتكاليف إضافية، كانت مدار معالجة أيضا بين وزيري الصناعة والمالية علي حسن خليل وإدارة الجمارك. // يتبع // 14:48ت م 0100  اقتصادي / إقرار موازنة لبنان لعام 2019 في مجهر القطاع الاقتصادي والمالي/ إضافة رابعة واخيرةوكان موضوع إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية في صلب أجندة عمل وزير الصناعة الذي تابع الموضوع مع رئيس الحكومة الذي أصدر قرارا طلب فيه من الإدارات الرسمية التقيد بالموضوع، ومع إدارة المناقصات التي أكدت رفضها أي مناقصة لا تلتزم بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية. وكان موضوع تأمين المستلزمات للنازحين السوريين، مدار بحث مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني الذي أعلن عن وجود التزام أممي بإعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية. وعمل الوزير أبو فاعور على تخفيض رسوم الفحوص المخبرية التي يجريها الصناعيون في معهد البحوث الصناعية الذي يرأس مجلس إدارته، وذلك لتخفيض تكلفة الإنتاج عليهم. ولم يغب الالتزام البيئي عن اهتمام الوزير أبو فاعور، فمنذ بداية توليه وزارة الصناعة، كانت معالجة التلوث في مجرى نهر الليطاني من المصانع في أولوياته. وطرح شعار "صفر تلوث صناعي في الليطاني"، ويتم تنفيذ هذا الشعار وفق روزنامة زمنية تنتهي في تشرين الأول. كما أن "الاطلاع الميداني على أحوال الصناعيين والوقوف المباشر على مطالبهم والتحقق من مدى التزامهم بالمواصفات واكتشاف الجودة في الصناعات الوطنية جرى في أكثر من جولة صناعية". ودينامية وزير الصناعة الاشتراكي لمسها الصناعيون الذين يؤكدون جديته في المتابعة وتحقيق المطالب، فهل تحقق الصناعة الوطنية القفزة المرتجاة. وأوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عليا عباس أن عام 2019 كان صعبا على لبنان، وقالت: رغم كل الصعوبات والمشاكل فإن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير وتقديم مشاريع قوانين من أجل حماية الاقتصاد الوطني، فتم العمل على موضوع المولدات الكهربائية، ونجحنا في أماكن وواجهنا عراقيل في أماكن أخرى نظرا لعدم مساعدة بعض البلديات لنا، لافتة إلى أن وجود كثير من البلديات متواطئة مع أصحاب المولدات إذ أنني كمسؤول في الوزارة الأحق صاحب المولد وأقوم بتسطير محضر ضبط بحق صاحب المولد ولكن ليس لي حق مصادرة المولد فهذا من صلاحية البلدية التي لم تتعاون في كثير من الأحيان. وعددت عباس بعض الخطوات التي قامت بها الوزارة، وقالت: "عملنا على حماية الإنتاج الوطني وبعض المواد الغذائية والعديد من الصناعات الوطنية"، مشيرة إلى وجود تنسيق كبير ومتواصل مع جمعية المستهلك. وأوضحت أنه خلال عام 2019 تم العمل على تأليف لجنة مشتركة بين لبنان ومصر لحل العديد من المشاكل التجارية و الاقتصادية بين البلدين، كما عملت الوزارة على إنجاز مشروع قانون للمنافسة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ومنع الاحتكار. وأشارت إلى أن الوزارة قامت بـ 16 ألف زيارة إلى مؤسسات تجارية خلال عام 2019 في مختلف الأراضي اللبنانية والوزارة تعمل على مشروع قانون لتحفيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ويجري العمل على إنشاء تأليف لجنة عليا أردنية - لبنانية من أولوياتها تسهيل عمل ومرور الشاحنات التجارية اللبنانية إلى الخليج العربي خاصة بعد فتح معبر نصيب. وبينت أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم لحماية الإنتاج الوطني، وأن الإسراع في إنجاز الموازنة له انعكاس إيجابي على الوزارة وعلى كل المستويات، مشيرة إلى أن الوزارة تمشي بين النقاط وهي تقوم بأقصى جهدها ونحن بحاجة إلى قرارات تساعدنا في عملنا كوزارة. وأكدت أن الوزارة تعمل على إنجاح مشاركة لبنان بمعرض 20/20 الذي سيقام في دبي خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وأن هذا المعرض مهم جدا بالنسبة إلى لبنان من أجل التسويق وإجراء اللقاءات مع المستثمرين وتشجيع الاستثمار في لبنان. // انتهى // 14:48ت م 0101 www.spa.gov.sa/1952676