أثارت جمعية تحمل اسم “الحرية”، والتي أنشأها مجموعة من المتشبهين بالجنس الآخر في الكويت (المثليين)، جدلا كثيرا، خلال الأيام الماضية. ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية ملف “المثليين”، في تقرير يحمل عنوان “المثلية «مؤامرة» باسم «الحرية»؟” بعددها الصادر اليوم (الأربعاء). وفجر ممثل ممثل جمعية ”الحرية“ للمثليين في الكويت مفاجأة، إذ أعلن أنهم “يعتزمون التقدم بطلب للجهات المختصة للترخيص لجمعيتهم خلال شهر آب/ أغسطس المقبل”. ونقلت الصحيفة الكويتية عن ممثل الجمعية قوله إن “عدد المثليين في الكويت كبير جدًّا، وأن من بينهم شخصيات معروفة في مختلف المجالات السياسية والفنية، مشيرًا إلى أن أحد النواب، لم يكشف عن اسمه، وعدَهم بطرح قضيتهم في البرلمان الكويتي”. مطالبا بإجراء تعديلات تشريعية توقف تجريمهم، مضيفًا أنهم سيستندون هذه المرة في طلبهم لإشهار الجمعية، إلى منطلقات قانونية عالمية. وتنص المادة رقم 193 من قانون الجزاء الكويتي على أنه «إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين». كما تنص المادة 198 على أنه «من أتى إشارة أو فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وكان بعض المثليين في الكويت تقدم في العام 2007 بطلب لإشهار الجمعية؛ إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة.