أقر البرلمان الإثيوبي مشروع قانون اليوم الأربعاء لفتح القطاع المالي في البلاد لحوالي خمسة ملايين مواطن يعيشون في الخارج أو يحملون جنسية مزدوجة، بما في ذلك السماح لهم بشراء أسهم في البنوك المحلية وبدء إقراض الشركات.وهذه التغييرات جزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها رئيس الوزراء "أبي أحمد" عندما تولى السلطة العام الماضي، وتهدف جزئيًا إلى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي انخفضت بشكل غير مستقر.وقال ليميل هاجو، رئيس لجنة العائدات والميزانية والمالية في البرلمان "القانون سيمكن الشتات الإثيوبي المولد من المشاركة في النمو الاقتصادي للبلاد".ورحب مزدوجو الجنسية الذين يعيشون في العاصمة أديس أبابا بالإصلاحات.وقال "أديس أليمايهو" وهو رجل أعمال إثيوبي-كندي عاد إلى أديس منذ سنوات ولكن تم تقييده في القطاعات التي يمكنه الاستثمار فيها: "يمكننا أخيرًا الاستثمار في القطاع المالي".وأضاف: "القطاع المالي هو أحد أكثر القطاعات ربحية وإدارته بشكل جيد، إنه استثمار آمن خارج قطاع العقارات".كما تفتح حكومة أبي قطاعات رئيسية أخرى من الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي. وهي تخطط لتقديم رخصتي اتصالات لشركات أجنبية، كانت تتصارع لبدء العمل في واحدة من آخر أسواق الاتصالات المغلقة في العالم.ويُذكر أن الحملة الإصلاحية لأبي قد تعرضت للتهديد من قبل المنافسات العرقية المستمرة منذ فترة طويلة والتي اندلعت في العراء في الأسابيع الأخيرة، من خلال أعمال عنف متفرقة.