أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على أن هذه الجهود أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا. وقالت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص : إن هذه الجرائم تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتَها، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها. وأكدت الهيئة أن المملكة وفي سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وافقت مؤخراً على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها الهيئة مع مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بالرياض نوفمبر الماضي , مبينة أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لجهود المملكة في مناهضة هذه الجريمة والتي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام (2017م – 2020م)، والتي تم في إطارها العديد من البرامج الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الإطار أشارت الهيئة أيضا إلى المذكرة التي وقعتها المملكة مع المنظمة الدولية للهجرة؛ والتي استهدفت تعزيز التعاون في المسائل الفنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال. مبينة أن هناك العديد من الأعمال والأنشطة التي تم انجازها وفقا لهذه المذكرة. وشددت الهيئة على أن هناك جهود وطنية ملموسة تحققت في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بين تلك الجهود إنشاء 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان الحقوق. وانشاء قنصليات عمالية في 7 دول، واطلاق برنامج “مساند” للعمالة المنزلية والذي يربط اجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح. ومن الجهود أيضاً صدور قرار رئيس هيئة حقوق الإنسان، القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لإستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص. واختتمت الهيئة بقولها: أن المملكة ستمضي قدماً في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مستلهمة مسيرتها من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد التي تمخض عنها تدابير متلاحقة بهدف تضيق الخناق على هذه الجرائم التي باتت تمثل قلقاً على الصعيد الدولي لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يذكر أن هناك لجنة خاصة في الهيئة تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص تتكون من ممثلين من عدة جهات حكومية هي وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان. وتتمثل اختصاصات هذه اللجنة في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف عليهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك. وكذلك التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكِّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع تلك التوصية ـ عند اعتمادها ـ للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى. ومن ضمن اختصاصاتها أيضاً إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.