عمون - سحر القاسم - ارجأت محكمة جنايات عمان قضية عطاءات فلاتر غسيل الكلى لحساب مستشفيات وزارة الصحة لمواصلة النظر فيها الى ما بعد العطلة القضائية .واستمعت المحكمة في جلساتها التي عقدتها برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش الى 30 شاهد نيابة فيما تبقى شاهدا واحدا تأجلت سماع شهادته الى ما بعد العطلة القضائية .وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد احال 8 متهمين بينهم طبيبان و4 ممرضين وشركة للادوات الطبية بالاضافة الى مورد الاجهزة الطبية للمحاكمة بتهم استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية لثلاثة متهمين والشروع باستثمار الوظيفة وقبول رشوة لصاحب الشركة وجناية التزوير بالاتلاف والاخلال بواجبات الوظيفة.وكشفت التحقيقات التي اجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجود تلاعباً قد جرى من قبل هؤلاء الموظفين في عطاءات فلاتر الكلى حيث عملوا جميعاً على إيقاف تنفيذ العطاء الرسمي بتوريد الأجهزة المتعاقد عليها والتي أظهرت كافة الفحوصات جودتها وسلامتها مما أدى إلى نقص في الأسواق لهذه المادة الحرجة ما دفع الجهات المختصة للجوء إلى المشتريات المحلية لفلاتر من مصدر محدد أظهرت الفحوصات والتجارب العديدة أنها غير آمنة وتتضمن عيوباً ضارة بصحة المواطن عدا عن تكلفتها العالية. وحقق هؤلاء المتهمون منافع شخصية من الجهة الموردة لهذه الفلاتر.وفي التفاصيل فانه في عام 2013 تم طرح عطاء من قبل دائرة اللوازم العامة لشراء مستلزمات الكلى لحساب وزارة الصحة من ضمنها مادة فلاتر غسيل الكلى .وبعد فتح العروض من الشركات المتنافسة وبناء على طلب دائرة اللوازم شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص لدراسة عروض العطاء حيث نسبت اللجنة بعد الدراسة الفنية بالاحالة المبدئية لمادة فلاتر غسيل الكلى بنسبة 15% من الكمية وذلك مناصفة ما بين احدى الشركات المتخصصة بالصناعات الطبية وشركة متخصصة بالتجهيزات الطبية لان نوعية الفلاتر التي تقدمت بها الشركتين غير مجربة من السابق حيث كانت نوعية الفلاتر الموردة وهي من نوع (GAMBRO) من قبل الشركة ذات منشأ صيني وتبين ان المادة المستخدمة في الفلاتر غير مطابقة للمواصفات وانها سيئة وتسبب تحسس لدى المرضى وعلى أثر ذلك تقدمت الشركة باعتراض على تقرير الدائرة وتم وفق اجراءات العطاء ثم اعيد تشكيل لجنة اخرى حيث نظمت اللجنة تقريرا يفيد ان الفلاتر صالحة وتبين بعد تجربها من المستشفيات وجود ملاحظات سلبية مثل كثرة تسبب التجلطات داخل الفلتر وحساسية المرضى وتسرب دم وان هذه التقارير كان يتم ارسالها الى امين المستودع الا انه كان يقوم بتمزيقها واتلافها من اجل عدم ارسالها الى دائرة اللوازم العامة .وتم اجراء خبرة على هذه الاجهزة وتبين ان كفاءة الفلاتر الموردة من قبل الشركة 50% لجلسة الغسيل الواحدة بالاضافة الى سوء المصنعية والتجربة بالاضافة الى الملاحظات السلبية السابقة الذكر.كما تبين ان قيمة الفلاتر بلغت 77 الف دينار و325 دينارا بينما القيمة السوقية 38 الف دينار و662 ديناراوان قيمة اجمالي الفلاتر التي تم شرائها مع المواد بلغت 979 الف دينار و686 دينارا وان قيمتها الفعلية 489 الف و843 دينرا .كما تبين ان مقدار فرق السعر في العطاء في حال ان تم الاحالة على الشركة المتهمة تكون بنصف القيمة بوقع 50% من قيمة الفلاتر البالغة مليون و527 الف و641 دينارا.