استقر اجتماع المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية مع قيادات وزارة الاتصالات، إلى الموافقة على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكل الجهات والقطاعات الحكومية والمقرر تنفيذه على عدة مراحل تبدأ بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة.وبناءً عليه فقد أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ١٨٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد عطوة نائب رئيس الهيئة، والمستشار هشام الحديدي عضو مكتب فني بورسعيد، والمستشار محمود حمدي رئيس النيابة وعضو مركز المعلومات، وتكليفها بالتنسيق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ برنامج التحول الرقمي على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي للتطوير والمكينة تمهيدًا لتعميمه على كل محافظات مصر.وانتقلت اللجنة لمعاينة مقار مكتب فني بورسعيد وفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد ونيابات بورسعيد القسم الأول والثاني والثالث ونيابة بورفؤاد بصحبة فريق من مهندسي وزارة الاتصالات المشرفين على مشروع التحول الرقمي والمسئولين عن تطوير البنية التحتية، حيث تم توفير خطوط الربط للألياف الضوئية فائقة السرعة وتحديد اللازم لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمقار النيابة تمهيدًا لإنشاء شبكة الربط المغلقة المؤمنة بينها وبين المركز الرئيسي.ومن ناحية أخرى فقد تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع النظام من السادة المستشارين والموظفين العاملين بنيابات بورسعيد مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية التي يتطلبها التحول الرقمي.ومن جانبه فقد أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.