أدان مركز حماية لحقوق الانسان استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل قيس فراس عبيد البالغ من العمر "6 سنوات" من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من استدعائها الطفل محمد عليان "4 سنوات"، قائلًا إنه يؤكد إعادة العمل بالأمر العسكري 132.وأكد المركز في بيان اليوم الأربعاء أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية، حيث تمارسه كخيار أول ودون اللجوء إلى بدائل أخرى من شأنها تجنيب الأطفال مخاطر وآثار الاعتقال، وبذلك تنتهك أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (40) من الاتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال وتتنكر عمومًا للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين.وقال "إن قوات الاحتلال تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال وخاصة المواد (66،71،72،76،127،43)، ويؤكد المركز على أن الأطفال يحظون بشكلين من الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني فالحماية الأولى هي حماية عامة التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين أو أشخاصًا لا يشاركون في أعمال عدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، والحماية الثانية هي حماية خاصة التي يتمتعون بها بصفتهم أطفالًا".واعتبر أن اعتقال الأطفال يؤكد إعادته العمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال، وإذ يستهجن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين.وطالب المركز منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وكافة المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني.