طالب النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالإجابة عن سؤاله بشفافية، ودون إخفاء معلومات، لأنه سيكون محورا باستجوابه في حال عدم الإجابة، أو كان هناك نقص أو خطأ بالردود، مؤكدا أن على الوزير أن يتعامل مع الوزارة بمهنية، فهي ليست شركة تحت تصرفه. وكان العدساني قدم سؤالا إلى الجراح، يتعلق بقطاع شؤون الأمن الجنائي – الإدارة العامة للأدلة الجنائية – إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، منذ تولي الوزير وزارة الداخلية حتى تاريخ السؤال. وطلب العدساني تزويده بالهيكل التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمراكز الوظيفية، ورتبهم العسكرية، وسيرتهم الذاتية، متضمنة الشهادات العلمية وصلاحيات الإدارة واختصاصاتها، والميزانية المخصصة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومصروفاتها التفصيلية، وكل البرامج والمناقصات والممارسات المطروحة. وسأل: «ما الشركات التي رست عليها المناقصات والممارسات، وسيرتها الذاتية، لكل مناقصة على حدة، والتكلفة أو المبلغ المحدد؟ إضافة إلى الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة وتكلفتها وعددها ومحتواها ومن يديرها ويشرف عليها». وتابع العدساني: «كم عدد المرات التي فيها تم ضبط أجهزة الحاسب الآلي أو جهاز الهاتف النقال المستخدم في الشبهة أو الجريمة أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات المستخدمة في الجريمة دون الحصول على موافقة أو إذن من نيابة شؤون الإعلام لضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؟».