أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل قيادي في وزارة الداخلية بكفالة ثلاثة آلاف دينار، بعدما حجزته ثلاثة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهماً في قضية ابتزاز سوري بالتعاون مع ضابط آخر برتبة ملازم أول وعسكري متقاعد. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى القيادي تهمة تسلم الرشوة، وإساءة استخدام سلطة كونه موظفاً عاماً في وزارة الداخلية أخل بالواجبات المنوطة به، إضافة إلى قيامه وآخرين (ملازم أول ووكيل ضابط متقاعد) بابتزاز وافد من الجنسية السورية، وطلب مبالغ مالية منه لقاء إخلاء سبيله كونه من مخالفي القانون. وكانت النيابة العامة سبق أن كشفت على أرصدة المتهمين في جميع البنوك الكويتية، وتمت مواجهتهم بما أدلى به السوري من أقوال، كما أمرت بحبس الملازم أول والعسكري المتقاعد، الذي كان يتردد على الإدارة التي يرأسها القيادي، 21 يوماً على ذمة التحقيق.