"ملامح خطة" الكويت لحل أزمة عديمي الجنسية المعروفين بـ"البدون"، التي نشرتها صحيفة "الرأي" الكويتية الاثنين، زادت المشهد تعقيدا، حسب ناشطين. ويرى هؤلاء أن الخطة بصيغتها المعلنة تجعل مستقبل هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني من التمييز على مدى عقود، يبدو أكثر غموضا أو تدفع باتجاه حل المشكلة بطريقة تتعارض مع يطالب به أصحابها، أي البدون. ففي الوقت الذي تحدد فيه الخطة العمل على تجنيس 18 ألف شخص "بدون" على أساس "القرابة"، تحث الآخرين، قدرتهم الخطة بـ65 ألف، على "تسوية أوضاعهم"، أي الإقرار بأنهم مقيمون على أرض الكويت. تقول الخطة: "ما بقي من الـ83 ألف نسمة وعددهم نحو 65 ألفاً سيتم التعامل معهم وفقا لمبدأ أساسي: من يعدل وضعه فسيتحسن وضعه بالفعل ولن يكون كما يجري حالياً، حيث إن (البدون) الذين عدّلوا أوضاعهم في فترات سابقة واجهوا تراجعاً في أوضاعهم بدل التحسن إذ فقدوا امتيازات يحصل عليها (البدون) حالياً بينما هم باتوا محرومين منها".    لكن "تسوية الوضع" التي تعني أيضا الحصول على جنسية أخرى غير كويتية، لا يبدو حلا جديدا، وهو على العموم حل يرفضه ناشطون من البدون. ويتساءل هذا الناشط عن سبب عدم حل المشكلة بمنح الجنسية الكويتية لمن ولدوا على التراب الكويتي. وتلميحا إلى أن تسويات تجري مع دول الجوار الذين تنسب إليها السلطات الكوتيية أصول الغالبية من البدون، نفت الخطة بشكل غير حاسم أن تكون لزيارة رئيس البرلمان العراقية محمد الحلبوسي إلى الكويت على صلة بموضوع البدون،  "ما يخص تنسيق الكويت مع العراق أو أي دول أخرى يتحدر منها بعض المقيمين بصورة غير قانونية لن يكشف عنه شيء حتماً الآن، ولا يمكن الإعلان عن أي اتفاقات لم تبرم أصلا". وفي الوقت الذي تدعو فيه منظمات دولية إطلاق سراح الناشطين البدون الذين اعتقلتهم السلطات الكويتية إثر تنظيمهم اعتصاما "بسبب رفض الحكومة منحهم أوراقا ثبوتية"، يتداول ناشطون تصريحات لمسؤول كويتي حول استبعاد كل من خرج في مظاهرة أو كتب على وسائل الاجتماعي حول قضية البدون. وهذه تغريدة أخرى.