رأس الخيمة: عدنان عكاشةأصدرت المحكمة العمالية في دائرة محاكم رأس الخيمة 438 حكماً قضائياً، فصل فيها على اختلاف درجاتها، خلال النصف الأول من العام الحالي (2019)، منها 119 قضية رحلت من العام الماضي (2018)، و319 قضية حكم فيها من بين 332 قضية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، فيما رحلت بقية القضايا، البالغ عددها 13 قضية، للحكم فيها بالنصف الثاني من العام ذاته، ليصل معدل الفصل في القضايا إلى 97%.وسجلت المحكمة العمالية 332 دعوى قضائية، خلال 6 أشهر من العام الحالي، منها 194 في الدائرة الجزئية، و38 في «الكلية»، و100 في «الاستئناف»، وبلغ عدد قضايا الصلح، التي تمت التسوية فيها، 55 قضية عمالية، منها 46 في الجزئية، و5 في الكلية، و4 في الاستئناف، ووصل عدد ملفات التنفيذ المسجلة إلى 296 ملفاً، وأغلق 88 ملفاً، فيما يقدر متوسط عمر القضايا في الدائرة الجزئية ب 17 يوماً، وفي الدائرة الكلية 40 يوماً. وقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن «المحكمة العمالية» حققت تقدماً ملحوظاً، ونتائج إيجابية، تمثلت في سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، منذ إنشائها عام 2015م، بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء في الإمارة، حفاظاً على حقوق تلك الفئة المهمة في المجتمع، التي كفلها القانون لهم، ما يؤكد اهتمام الدولة بالعمال، وسعيها لصون حقوقهم وحمايتهم. وتهدف المحكمة العمالية إلى اختصار خطوات التقاضي، وسرعة صدور الأحكام، دون الإخلال في دقة الحكم، وخفض معدل أعمار القضايا العمالية، والسرعة في تقديم الخدمات، بما يعزز إسعاد المتعاملين.وأشار الخاطري إلى أن الدائرة خصصت ضمن الطاقم البشري للمحكمة العمالية موظفاً شاملاً، يلم بكافة إجراءات وسير عمل المحكمة، لتسريع وتيرة العمل، وتسريع إنجاز المعاملات، بعد انتقالها إلى مقرها الجديد في مركز الخدمة (توافق)، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.وأوضح أن عدد القضايا المسجلة خلال النصف الأول بلغ 332 قضية عمالية، مقابل 916 قضية خلال الفترة ذاتها من العام (2018)، بنسبة انخفاض تصل إلى 64%، في ظل الاهتمام الكبير، الذي تحظى به فئة العمال في الدولة، ووضع قوانين لحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم، ما قاد إلى الانخفاض بعدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية.وتضم المحكمة العمالية، وفقاً للخاطري، 6 دوائر قضائية، منها 3 دوائر جزئية، ودائرة كلية واحدة، ودائرتي استئناف.