الدوحة - الراية وقنا: بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو 230 مليوناً و819 ألفاً و645 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 يوليو إلى 18 يوليو ملياراً و108 ملايين و101 ألف و433 ريالاً قطرياً. وكان تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية قد أشار إلى أن عمليات الإنشاء في قطر تشهد نمواً مستمراً بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري، مستفيدة من أعمال ومشروعات البنية التحتية والتنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير أن عمليات البناء والتشييد جعلت القطاع العقاري من أنشط القطاعات، ومن المتوقع أن تحافظ عمليات التشييد والبناء على نمو مستمر خلال العامين المقبلين مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل التي تضمنتها موازنة 2019. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وأكد التقرير أن مشروعات الاستثمار العقاري في السوق القطري حققت تقدماً كبيراً ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار معدلات النمو على اعتبار أنها قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن القطاع العقاري استفاد من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، التي زادت من حماسة المستثمرين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا السوق الحيوي خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار. وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأضاف التقرير أن القطاع العقاري يعد أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية، التي هي من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، ومن خلال الطفرة التي شهدها القطاع العقاري استطاعت الشركات العقارية العاملة في الدوحة مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة والتوسع في تقديم الخدمات العقارية المتنوعة. وبين التقرير أن السوق العقاري في قطر يحظى باهتمام المستثمرين كونه لايزال ملاذًا آمنًا للاستثمار ويتوقع له أن يشهد نشاطاً قوياً في عمليات بيع الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين مستفيدة من قانون تملك غير القطريين للعقارات. وأوضح التقرير أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «14 إلى 18 يوليو الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «87» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «1.108» مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «17» صفقة تقريبًا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يوليو الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تبايناً في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1400» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1370» ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالاً للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «375» ريالاً كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر «1400» ريال للقدم المربعة الواحدة.