اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات، التي ينفذها ضمن خطته المعروفة باسم «الإصلاح الاقتصادي»، أنقذت البلاد من «الانهيار».وكان السيسي يتحدث أمس خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لـ«المؤتمر الوطني السابع للشباب»، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة (75 كلم شرق القاهرة)، وقال إنه «لا بد من توافر 18 تريليون جنيه (الدولار يساوي 16.55 جنيه مصري في المتوسط) بشكل مستمر ومستقر، لموازنة الدولة، وحل المشاكل التي تواجهها». معتبرا أنه «لولا الخطة (تضمنت عدة إجراءات منها إلغاء دعم الوقود) لانهارت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وذلك بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لمستلزمات إنتاج المصانع».وأوضح السيسي أن «أصحاب المصانع لم تكن لديهم القدرة على تشغيل العمالة، وبالتالي كان الحل هو تسريح العمال، الذي يؤدي إلى تراكم العمالة في الشوارع، وبالتالي نشوب ثورة وانهيار الدولة».ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار، تلقتها القاهرة على دفعات، وكان ذلك ضمن اتفاق مع المؤسسة الدولية، ومرهونا بتنفيذ الحكومة لإجراءات «إصلاحية»، تضمنت إلغاء الدعم عن المحروقات وتحرير سعر صرف العملة المحلية.وخلال جلسة لمناقشة المبادرات المجتمعية لتنمية القرى الفقيرة، قدّر السيسي أن بلاده «تحتاج لموازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشاكل المطروحة»، موضحا أن «ظروف مصر الاقتصادية صعبة، وموازنتنا على مدار العقود الماضية كانت أقل من المطلوب، وبالتالي تتراكم المشاكل، والنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية لم يكن متوافقا مع الزيادة السكانية».وقبل يومين أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية) أن نسبة الفقر المدقع في مصر سجلت 32.5 في المائة لعام 2018، مقارنة بنسبة سابقة بلغت 27.8 في المائة في 2015، وأظهر (الإحصاء) أن نحو 31 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر».وقال السيسي إن «الدولة لا تستطيع وحدها إنجاز برنامج لكل القرى من أجل إدخال الصرف الصحي والمياه لها». مشيراً إلى أنه «تم تطوير 227 قرية بتكلفة قدرها 13 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة».وتناولت جلسات المؤتمر، أمس، إطلاق مبادرة «التحول الرقمي»، التي تتبناها الحكومة، وأوضح الرئيس أن المبادرة تستهدف «مكافحة الفساد، ومساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم»، وتعهد بأن يتم التعامل مع «كل بيانات المواطنين بخصوصية شديدة وبالسرية المناسبة».وقال السيسي: «خلال عامين سوف يرى المواطنون تطوير أداء الدولة المصرية»، وتعهد بأن ذلك سيكون مواكباً لإجراءات «إصلاحية في الجهاز الإداري، منها على سبيل المثال انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة في المقرات الخاصة بالوزارات، وقد تم اختيار ما يقرب من 50 ألف شخص ليتم تدريبهم وتأهيلهم».وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى المدينة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية.في شأن آخر، تطرق السيسي إلى قضية المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه الثانية، وقال خلال أول أيام عمل مؤتمر الشباب، مساء أول من أمس: «في إطار موضوع ملء خزان السد، تم اتخاذ خطة متكاملة منذ نحو 3 سنوات بهدف تطوير محطات معالجة المياه لزيادة حجم الاستفادة منها».وأضاف موضحا: «مصر مستعدة دائما للتفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولا بد أن نتفق حول فترة ملء الخزان مع أشقائنا في إثيوبيا بالشكل الذي تستطيع فيه مصر أن تتحمل الأضرار، التي تترتب على حجز المياه لعدد من السنوات».