في إطار سعيه لرفع الثقافة القانونية عموماً وتلك التي لها علاقة وطيدة بالمجالات المصرفية والمالية الإسلامية خصوصاً، أقام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ورشة عمل حول التحكيم التجاري والتحليل القانوني للعقود المالية الإسلامية بمقر المعهد بالجفير، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات القضائية وجمعية المحامين البحرينية. وسلطت الورشة الضوء على دور التحكيم الدولي في الإسهام في فض النزاعات بفضل ما يمتاز به من مزايا، أهمها كسب الوقت واختيار القانون المناسب لفض النزاع واختيار أعضاء هيئة التحكيم من الخبراء في مجال النزاعات. وقد حضر الورشة التدريبية كوكبة من كبار المحامين وشركات المحاماة البحرينية بالإضافة إلى بعض القانونيين العاملين في المؤسسات المالية. وتناولت الدورة محاور كثيرة أبرزها: مدخل عام حول التحكيم ودوره في فض النزاعات كإحدى الآليات البديلة في فض النزاعات، واتفاقية التحكيم وشروطها وآثارها، وكيفية تعيين المحكم ودوره وحقوقه وواجباته، وحكم التحكيم وتنفيذه. وقد تم تزويد المشاركين بنماذج تطبيقية كوثيقة التحكيم وعقد الشرف المبرم بين المحكم ومركز التحكيم ونماذج من الصياغة المختلة في إعداد اتفاق التحكيم وغيرها. كما تم التركيز على قانون "الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي" وهو القانون الساري في مملكة البحرين بمقتضى القانون رقم (9) لسنة 2015. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مدخل عام حول المالية الإسلامية وأهم عقودها (المرابحة والإجارة والمضاربة) مع مدخل في التأمين التكافلي. وأدار الدورة عبد الستار الخويلدي الخبير القانوني والمصرفي المعروف والأمين العام السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وأشرف عليها أحمد أسعد المحاضر الرئيس في المعهد.