وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق منصة الابتكار التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزا لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في 6 مجالات، هي: تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين وتطوير الموارد البشرية ورقمنة الثروة العقارية. وتستهدف الوزارة مستقبلا فتح مسارات اختصاصية أكثر، تسهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها، مثال على ذلك: تحسين بيئة العمل، التعاملات الالكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات. وتأتي المنصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار الذي يرتقي بالعمل العدلي. وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، حصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، توحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.