ما أجمل أن يتحول العمل الإداري في القطاع الحكومي إلى إصرار ومحاولات للإنجاز والعطاء والإبداع.  ووزارة الإسكان من الوزارت المهمة التي يعلق عليها المواطن آمالًا كبيرة للحصول على منزل العمر. وتضع رؤية 2030 مسارًا جادًا لرفاهية المواطن واستقراره، وعلى ذلك تنطلق وزارة الإسكان لتحقيق التطلعات المرجوة.  وظلت الوزارة وما زالت ذات صورة مشوهة إعلاميًا في ذهن المواطن؛ بسبب أن الدولة ساعدت على التوسع العمراني المذهل لمدن ومحافظات الوطن من خلال صندوق التنمية العقارية، فجاءات وزارة الإسكان وأحدثت تنظيمات وآليات ومبادرات ومنتجات تحول فيها المواطن إلى المصارف، وفوائدها المركبة. وفي هذا السياق، وجهت سؤالاً إلى معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل في لقاء تحدث فيه لعدد من الكتاب من أن الوزارة مطالبة بأن تكون ممثلة للمواطن، وتفاوض المصارف عنه وتسهل له أموره. وكانت إجابة معاليه مرتبطة بالتوجه العام للدولة في أن يقوم القطاع الخاص بدوره، وتتخلى الأجهزة الحكومية عن الدخول في العمل إلا ما كان تنظيمًا ومساعدة للمواطن.  وشرح لنا الوزير، أن سياسة الوزارة تنطلق من سياسة التمويل، والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات، ويشمل ذلك تمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، وتمويل البناء الذاتي، والقسط المرن، وتتماشى مع ذلك مبادرات، منها برنامج ضمان القروض، ومبادرة القرض العقاري الحسن، ومبادرة دعم الدفعة المقدمة، وكذلك مشروعات الإسكان التنموي والبيع على الخارطة. وتهدف الوزارة إلى تخفيض قوائم الانتظار وقد نجحت في ذلك. وأعلن الوزير أن التوجه هو توفير منصة شمولية كتطبيق تدار به الآلية، وتمكن المواطن من الحصول على رد على طلبه بكل يسر وسهولة. وقد أعطاني الوزير  شعورًا وهو يتحدث بكل بحماس وإصرار حاسرًا رأسه بأنه شبيه لفارس ممتطٍ جوادًا يقود كتيبة من الفرسان لتحقيق أمل كل مواطن بمسكن جميل مناسب.