استحدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعديلات واسعة على 14 لائحة صحية، تلزم منشآت القطاع الخاص بالارتقاء بالصحة العامة، وضمان جودة المنتجات الغذائية المتنوعة وطرق حفظها والتعامل معها، وتضمنت التعديلات الجديدة إعداد مؤشرات وسجلات مُحكمة للرقابة والعقوبات المختلفة التي تطبق في حال اكتشاف أي مخالفات، والتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت أو من ينوب عنهم بالمتطلبات الصحية، سواء كانت ضوابط عامة حصلت المنشأت بمقتضاها على ترخيص التشغيل ومزاولة النشاط أو اشتراطات خاصة تتعلق بطرق تداول المواد الغذائية والصحية وقواعد النظافة العامة. والاشتراطات الخاصة بالعاملين من حيث حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض؛ لتجنب وقوع حوادث تسمم، كما تتضمن حصول المستهلك على أغذية صحية آمنة عالية الجودة، بجانب متابعة مدى تنفيذ وتلافي أي ملاحظات أوتصحيح أخطاء أو مخالفات، وإطلاع المسؤولين أولًا بأول على ما يقع من مخالفات، أو حتى ملاحظات تضر بجودة وصحة المنشآت.