يعقد عمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور، اجتماعا السبت المقبل مع ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور السلفى وممثلي شباب الثورة لحسم المواد الخلافية قبيل إصدار المسودة الأولى للدستور . ومن المقرر أن يناقش الاجتماع حسبما علمت «عكاظ» المواد الأربع الأولى (مواد هوية الدولة) والمادتين 11 و219، فضلا عن المادة المستحدثة التى قدمها ممثلو الكنائس الخاصة بتعريف مجلس الكنائس، وبعض المواد الخاصة بالمرأة والمرتبطة بالشريعة الإسلامية، التى استحدثتها لجنة المقومات الأساسية. وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة، أكد سامح عاشور ، نقيب المحامين، ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بـ «لجنة الـ50»، أن هناك حوارا ونقاشا حول المواد الخلافية الخاصة بالقوات المسلحة، وعلى رأسها اختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحا أن الظروف الراهنة التى تعيشها مصر توجب علينا أن نتوافق حول هذه الخلافات.على الصعيد السياسى، تجدد الجدل حول قانون تنظيم التظاهر، الذي قدمته حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور لإصدار مرسوم به، وأعلنت قوى سياسية رفضها لهذا القانون، وقال عمرو درويش ممثل شباب الثورة بـ «لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشروع قانون التظاهر التى أعدته الحكومة لمخالفته الصريحة للمادة 53 المتعلقة بحق التظاهر، وقال إن القانون يغل أيدي المتظاهرين ويحجم حريتهم فى التعبير، وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية المتحالف مع جماعة الإخوان رفضه للقانون. وقالت الجماعة وحزبها، في بيان صدر أمس إن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى ما سمته «القمع»، ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط، التي تضمنها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير، حسبما ورد في بيان الجماعة.