أكد مختصون أن تعزيز الحالة الأمنية لمنطقة الخليج يؤثر إيجابا على الاقتصاد العالمي. وقالوا: إن صدور قرار مجلس الأمن بشأن اليمن من شأنه أن يساهم في بسط الأمن في المنطقة بما يدعم استقرار الاقتصاد العالمي. واستبعد الدكتور محمد الرمادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن حدوث تداعيات سلبية على أسعار النفط على خلفية تبني مجلس الأمن الدولي أمس الأول مشروع القرار العربي الخليجي بشأن اليمن تحت الفصل السابع، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية لم تتأثر منذ انطلاق عاصفة الحزم لاسترجاع الشرعية في اليمن، مؤكدا أن هذا القرار يعزز الجوانب الأمنية في المنطقة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي. وقال: إن اليمن ليست من الدول المنتجة للنفط بكميات كبيرة، وبالتالي فإن تأثيرها على الاقتصاد العالمي يكاد يكون معدوما. لافتا إلى أن المملكة استطاعت في جميع الأزمات العالمية من تعزيز مصداقيتها في تلبية الطلب العالمي من الطاقة، مبينا أن المملكة تمتلك القدرة الإنتاجية لتغطية النقص الحاصل في حال وجود نقص في المعروض. وأضاف «أن السوق النفطية تشهد فائضا يبلغ 2 مليون برميل يوميا، فالاستهلاك العالمي يقدر حاليا بنحو 90 مليون برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج نحو 92 مليون برميل، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني الأخير يمثل عاملا إضافيا في الضغط على السوق النفطية، حيث ستبدأ طهران في العودة لطاقتها السابقة التي فقدتها إبان الحظر المفروض عليها خلال فترة لن تقل عن 6 شهور، ما يرفع الفائض العالمي بعد تطوير الصناعة النفطية الإيرانية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل عوضا من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا، بالإضافة لذلك فإن العراق الذي يضغط باتجاه رفع طاقته الإنتاجية لتصل إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا، يسعى للحصول على موافقة بعد تحديد حصة يومية تعمل على سد النقص في حال وجوده. وذكر أن المؤشرات الحالية لا توحي باتجاه ارتفاع أسعار النفط، نظرا لوجود فائض كبير في السوق العالمية، وبالتالي فإن الأسعار ستراوح مكانها عند مستوى 56 - 60 دولارا للبرميل، مستبعدا أن تلجأ منظمة أوبك خلال الاجتماع القادم لاتخاذ موقف باتجاه تقليص سقف الإنتاج الحالي. مرجحا أن تنتصر الدول الداعمة لإبقاء سقف الإنتاج الحالي، خصوصا في ظل الأوضاع غير المستقرة للعديد من الدول المنتجة سواء بالنسبة للعراق التي تواجه صعوبات اقتصادية جراء العمليات العسكرية التي تقودها ضد «داعش» أو إيران التي تسعى لاستغلال الاتفاق النووي في زيادة المداخيل ومحاولة التقليل من الآثار الصعبة التي تواجه اقتصادها جراء الحظر المفروض عليها بسبب الملف النووي. ورأى أن عملية تصحيح أسعار النفط في السوق العالمية مرتبط بالتعاون مع الدول المنتجة من خارج أوبك ولعل أبرزها روسيا، مضيفا أن التنسيق المشترك مع تلك الدول يمثل المخرج نحو تقليص حجم الفائض الحالي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في التغلب على إغراق السوق بكميات كبيرة من النفط، جراء إقدام بعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على ضخ كميات كبيرة من النفط.