أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على أن هناك جهودا وطنية ملموسة تحققت في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص تشمل إنشاء 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وإلزام أصحاب العمل ببرنامج حماية الأجور لمراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان الحقوق. وانشاء قنصليات عمالية في 7 دول، وإطلاق برنامج «مساند» للعمالة المنزلية والذي يربط اجراءات توظيف العامل من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح.