أصدرت محكمة تخضع لجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، حكما بإعدام اثنين من موظفي “جهاز الأمن السياسي” التابع للجماعة ذاتها. وكشف حقوقيون ومحامون أنّ “المحكمة الجزائية” بصنعاء أصدرت حكما بإعدام شخصين يعملان في سكرتارية الأمن السياسي بتهمة “نقل معلومات للعدو”، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وكثيرا ما نبّهت جهات حقوقية محلية ودولية إلى أن تهمة “التخابر” التي يستخدمها الحوثيون بكثافة وتفضي إلى حكم الإعدام، هي إحدى وسائل تحييد خصوم لهم أو أفراد داخل المؤسسات التي يديرونها يظهرون علامات رفض أو انتقادات للطريقة التي تدار بها تلك المؤسسات، فضلا عن مجاهرة البعض بمعارضة صريحة لحكم الحوثيين أو بالولاء لجهات على خصومة معهم مثل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتلته الجماعة في ديسمبر 2017. وتقول الجهات ذاتها إنّ الإعدام وسيلة فعّالة لدى الحوثيين لإرهاب المعارضين وقمع أي تململ من داخل العاصمة صنعاء. وأوضح أحد المحامين لوكالة الأناضول أن المحكومين الاثنين معتقلان في سجن الجهاز منذ حوالي 3 سنوات، وتتهمهما الجماعة بتسريب معلومات إلى التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات عن تحركات الحوثيين العسكرية. وأفاد بأن المحاكمة تمت دون محامين عن المتهمين رغم شروع محام في إعداد الدفاع عنهما والاطلاع على ملفهما إلاّ أنّه فوجئ بصدور الحكم عليهما.