قال ناصر الجشمي؛ الأمين العام لوزارة المالية العمانية، إن إجراءات تشريعية وتنظيمية وراء تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سبقها تطبيق الضريبة الانتقائية قبل شهر. وأوضح الجشمي لـ"الاقتصادية"، أن الحديث عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2021 مجرد توقعات لحين الانتهاء من الإجراءات التي تتضمن التشريعية، مؤكدا التزام السلطنة بالاتفاقية الخليجيية وتطبيق المشروع. وبين أن الحكومة ماضية في الإجراءات التي تحتاج إلى نظر مجالس متخصصة يتوقع أن تأخذ وقتها في الدراسة، لافتا إلى أن الإجراءات عادة تستغرق عاما أو أكثر ولا يتوقع الانتهاء منها مبكرا. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة المالية أن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة ماضية في مسارها بينما تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون الضريبة الجديدة. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018، فيما توقعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، أن تفرض السلطنة الضريبة في 2020. وفي نشرة سندات وزعت على المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر، قالت عمان إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع تطبيقها في 2021. وقال صندوق النقد الدولي إن عمان يجب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي. واستطاعت سلطنة عمان جمع ثلاثة مليارات دولار عن طريق إصدار سندات الأسبوع الماضي، مع تلقف المستثمرين الدين وسط تدني العوائد في أنحاء العالم.