وجه ممثلو الادعاء العام في ألمانيا اتهامات جنائية إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أودي" الألمانية لصناعة السيارات روبرت شتادلر؛ بسبب دوره في فضيحة تلاعب مجموعة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاجن" في نتائج اختبارات عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار). وبحسب "الألمانية"، قال مكتب الادعاء العام في مدينة ميونخ الألمانية أمس، إنه تم اتهام شتادلر وثلاثة مسؤولين آخرين بالاحتيال وتقديم شهادات مزيفة ونشر إعلانات تستوجب الملاحقة القضائية. ويواجه الثلاثة الآخرون المشتبه بهم أيضا اتهامات بتطوير المحركات في سيارات أودي وفولكسفاجن وبورش التي تم تزويدها ببرمجيات لغش الانبعاثات. ويتهم ممثلو الادعاء، الرئيس السابق لشركة "أودي" التابعة لمجموعة " فولكسفاجن" بأنه "علم بالتلاعب (في نتائج اختبارات معدلات العوادم) في سبتمبر 2015 على الأقل، ومع ذلك سمح باستمرار بيع السيارات المعيبة التي تنتجها أودي وفولكسفاجن أو لم يتدخل لوقف البيع". ومن غير الواضح ما إذا كانت لائحة اتهام شتادلر ستؤدي إلى محاكمة جنائية والأمر متروك الآن لمحكمة ميونيخ الجزئية الثانية لتقرر ما إذا كانت ستسمح بالمضي قدما في الإجراءات الخاصة بهذه الاتهامات. كانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على شتادلر في يونيو 2018 للاشتباه في تورطه في أعمال احتيال وغش مرتبطة بفضيحة العوادم، ما أدى إلى وقفه عن العمل كرئيس تنفيذي لشركة "أودي" وكعضو في مجلس إدارة "فولكسفاجن". وينفي شتادلر دائما وجود أي معرفة له ببرنامج الغش في الانبعاثات. وأوضحت شركة أودي في بيان أمس، أن فرضية البراءة تنطبق على المشتبه بهم الأربعة. وأضافت شركة صناعة السيارات في بيانها " في الوقت ذاته، فإنه من مصلحة الموظفين والمساهمين والشركة بأسرها أن يتم بشكل قانوني حل المسائل التي أدت إلى أزمة الديزل"، مشيرة إلى أن الشركة تتعاون "بصورة كاملة " مع المحققين. و"فولكسفاجن" كانت اعترفت قبل أعوام باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يخفض كميات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية للعوادم التي تخرج أثناء سير السيارات على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية. وتتعلق لائحة الاتهام بأكثر من 250 ألف سيارة أودي، فضلا عن أكثر من 71 ألف سيارة من "فولكسفاجن" وأكثر من 112 ألف سيارة من بورش، تم بيع معظمها في الأسواق الأمريكية والأوروبية. وفي ألمانيا، يحقق ممثلو الادعاء العام في براونشفايج مع ما لا يقل عن 49 شخصا يشتبه في تورطهم في الفضيحة، ويقوم ممثلو الادعاء في ميونخ بالتحقيق مع 20 آخرين من المشتبه بهم. وقضى شتادلر 11 عاما في رئاسة شركة أودي في إنجولشتات، وضاعفت الشركة العائدات إلى 60 مليار يورو، متجاوزة بذلك شركة مرسيدس وتحولت "أودي" إلى شركة كبيرة على الصعيد العالمي. ومنذ اندلاع الفضيحة في سبتمبر 2015، تخلفت "أودي" عن كل من "مرسيدس" و "بي إم دبليو" تجاريا. ومنذ نهاية عام 2015، شهد مجلس إدارة الشركة تسعة تغييرات في المناصب الإدارية العليا في الشركة