صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن بلاده ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لدول أخرى بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران. وقال بولتون في حديث لشبكة "فوكس بيزنس" أمس الأربعاء: "أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد، فهذا تمديد قصير لمدة 90 يوما". تأتي تعليقات بولتون بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وهو شخصية رئيسية في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مدد في مايو خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يوما. وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث. وربطت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة وكبيرة المفاوضين الأمريكيين في الاتفاق النووي الإيراني، بين التحرك ضد ظريف والإعفاءات من العقوبات، حيث قالت: "بالنسبة لرئيس يقول إنه مستعد للحوار مع إيران دون شروط مسبقة، فإن فرض عقوبات على وزير خارجية إيران يقوض بوضوح هذا الهدف، ويخاطر في المقابل بحدوث تصعيد خطير". وأضافت: "يفترض المرء أن معاقبة ظريف هي ثمن تلك الإعفاءات. يبدو أن معركة الحرب أو الدبلوماسية دائرة داخل الإدارة". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت الثلاثاء أن ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات بومبيو وبولتون. وأوضحت الصحيفة أن منوتشين "قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015". وأضافت الصحيفة أن وزارة الخزانة طلبت مزيدا من الوقت للنظر في آثار مثل هذه العقوبات. المصدر: "رويترز"تابعوا RT على