قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركات المملوكة للدولة العاملة فى تجارة القطن لن تسمح بنزول سعر القطن عن الأسعار العالمية أو التلاعب بالفلاحين مضيفا: فى حال توافقت الشركات الخاصة على خفض سعر القطن ستتدخل الشركة القابضة وتقوم بعمل مزايدة لرفع السعر.وأكد الدكتور أحمد مصطفى لـ"صدى البلد" أن منظومة تداول القطن الجديدة ستكون بديلا عن نظام سعر الضمان الذى انتهى العمل به، وسيتم تحديد سعر شراء قنطار القطن وفقا للحد الأدنى للسعر العالمى للقطن ضمن نظام التداول الجديد من خلال إقامة مزايدة.وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أن منظومة تداول القطن الجديدة ستكون بمثابة بورصة سلعية و سيرتبط السعر بتغير يومي وفقا لاتجاهات السوق العالمى التى يصعب تحديدها الآن، مشيرا إلى ارتفاع انتاجية الفدان من 7 الى 12 قنطار، وتساهم زيادة الإنتاج فى تقليص فرق سعر بين تكلفة الزراعة وسعر الشراء للمحصول موسم 2019/2020.ونوه الدكتور أحمد مصطفى، بأن محالج الفيوم وبنى سويف إضافةً إلى المحالج التابعة للقطاع الخاص ستستوعب كمية القطن المنزرعة بمحافظات الوجه القبلى خلال هذا الموسم. ويحدد النظام الجديد لتداول القطن عملية بيع المحصول وفقا لإجراء مزاد علني للأقطان المستلمة بمراكز التسليم بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، وتقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index ) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم و تجارة القطن بالداخل وفقا لما أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام.