خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة أمس، للمرة الأولى منذ عام 2008، أي خلال 11 عاما، مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء مزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2 في المائة إلى 2.25 في المائة وكان المحللون والمستثمرون يتوقعون قرار خفض الفائدة في ختام اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في “مجلس الاحتياط”، التي استمرت يومين ويعيد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، السعر إلى مستواه قبل الزيادة الأخيرة للفائدة في ديسمبر الماضي، كما يأتي القرار في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة 3.6 في المائة، وهو معدل منخفض تاريخيا، كما يتواصل النمو القوي للإنفاق الاستهلاكي وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبته في إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي على خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة من جانبه، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن ضعف النمو العالمي والتوترات التجارية لهما تأثير في الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن النمو الخارجي مخيب للآمال، خصوصا في منطقة اليورو والصين وأوضح أن “مجلس الاحتياطي” شهد تطورات إيجابية وأخرى سلبية منذ اجتماعه في يونيو، إلا أنه قال إن التوقعات للاقتصاد الأمريكي تبقى إيجابية ولفت رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن خفض الفائدة من شأنه أن يعزز عودة أسرع للتضخم إلى مستوى 2 في المائة المستهدف ويخشى عديد من الاقتصاديين أن يؤدي خفض في المعدلات إلى تحفيز الاقتصاد دون مبرر، ما يعزز فرص حصول طفرة مالية، ولا سيما في قروض الشركات عبر إعادة التضخم وقال بيل دادلي الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في افتتاحية نشرتها وكالة “بلومبيرج” أمس الأول، إن “كثيرين يرون في هذا الخفض لمعدلات الفائدة الخطوة الأولى باتجاه سياسة جديدة لتحفيز اقتصاد هش، لكنني لست متأكدا من ذلك” وأضاف دادلي، “إذا بقي الاقتصاد بالوتيرة نفسها وتسارع التضخم، فإن البنك المركزي سيضطر لرفع المعدلات مجددا في انقلاب قاس يمكن أن يفجر الفقاعة التي أحدثها بنفسه”