انطلقت بالقاهرة ،اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي حول "التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية"، والذي ينظمه بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار ومشاركة عدد من ممثلي البنوك العربية.   وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد الربيع في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الوطن العربي عليه إيلاء أهمية خلال المرحلة المقبلة لخوض غمار الصناعات التحويلية والإنتاجية لتعزيز موقعها الاقتصادي، ما ينشئ تحديات جديدة حول رؤوس الأموال العربية المهاجرة إلى الخارج وجذب تلك الاستثمارات مرة أخرى إلى الدول العربية وكذلك تعزيز المكانة والثقة في آليات التحكيم العربي.   من جانبه، عد رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، أن المؤتمر خطوة على طريق الإسهام في صناعة الثقافة التحكيمية العربية، من أجل ترسيخها في بيئة الأعمال العربية كضمانة لكسب ثقة المستثمرين في التحكيم وفوائده، فضلًا عن عقد الشراكات الدولية وإبرام بروتوكولات التعاون مع الحكومات والهيئات الاستثمارية لكسب مزيد من ثقة بيئة الأعمال.   ويتضمن المؤتمر 3 جلسات علمية، وهي "القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية"، و"آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية"، و"ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية"، بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.