وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة وزارية تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها عددًا من الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام "مقررًا للجنة" وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام.وكذلك اعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات بما يُحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادي.وللجنة الوزارية أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوي الخبرة لجانًا فرعية، تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، بحيث تتضمن تلك الإجراءات إعداد دراسات تحليلية لأنظمة التعاقدات المختلفة بشركات قطاع الأعمال العام والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم مجالات عمل كل منها.وذلك مع وضع نماذج مختلفة لتنظيم تلك التعاقدات وصياغة أنماط القواعد والإجراءات الواجب تضمينها اللوائح المنظمة لتعاقدات الشركات بما يتماشى مع طبيعة ونشاط كل منها.