حذر مسؤول سعودي من تحديات تواجه قطاعي المياه والكهرباء في السعودية، وطالب بإعادة النظر في أنماط الاستهلاك والتشريعات المرتبطة بالقطاعين، ومنها الأسعار، واصفاً تشريعات كفاءة الطاقة بأنها «دون المستوى». وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي: «في حال النظر إلى ما بعد 20 سنة من الآن، واستمر النمو لهذه المعدلات الحالية، فلن يكون بالمقدور توفير الأسعار أو الخدمات بالموثوقية التي يجب أن تكون عليها الآن». وأضاف في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المعرض السعودي الدولي الـ11 للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة في الظهران أمس: «حينما يتم الحديث عن التشريعات فإننا نعني الحزم الواسعة من التشريعات بما فيها الأسعار التي تعتبر أحد الأدوات الفاعلة للسيطرة على التحديات»، مشيراً إلى أنه: «في حال تمت مراجعة الأسعار لا بد من أن تراعى الفئات التي تستحق الدعم، باعتبار ذلك عنصراً مهماً». وكشف أن حجم الاستثمارات المقدرة لقطاعي المياه والكهرباء في المملكة للسنوات العشر المقبلة يبلغ 800 بليون ريال، ما يوضح حجم التحدي في جانب الإنفاق، وهناك تحدٍ آخر وهو الوقود المستهلك لتوفير هذه الخدمات.