دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومتي سويسرا وهولندا، إلى التراجع عن قرارهما الخاص بوقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد. وأكدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها لمناقشة آخر التطورات الفلسطينية، الخميس، أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قبل الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الأونروا، وتحريض سافر على الوكالة، ودعوة  المانحين للتوقف عن دعمها واستباق له مغزاه في التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها. وقالت :” إن القرار يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة وإسرائيل التي باتت تعرف بصفقة القرن وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتخلص من الالتزامات التي تنصّ عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية”. وطالبت حكومتي سويسرا وهولندا إلى تحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين ، والالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملاً بقرارات الأمم المتحدة ، إلى أن تتوفر الظروف السياسية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194. وفي سياق آخر، توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي يقوم بها جيرارد كوشنير على رأس وفد أميركي إلى المنطقة للترويج مجددا للمشروع الأمريكي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ ”صفقة القرن” من بوابة السلام الاقتصادي، الذي قدمه كوشنير في ورشة المنامة نهاية حزيران الماضي، وأكدت على أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية ، التي انعقدت في بيروت عام 2002 وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال. وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأميركي الحديث بلغة واضحة وهي رفض ما يسمى ” صفقة القرن ” الأميركية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعا إسرائيليا في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة. من جهة ثانية، حذرت اللجنة التنفيذية من الأخطار الجسيمة المترتبة على قرار الاحتلال بناء 6 ألف وحدة استيطانية في المنطقة “ج” ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية في إطار تطبيق صفقة القرن الأمريكية ، قبيل بدء جيرارد كوشنير والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة. وناقشت اللجنة التنفيذية قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي واعتبرت أنه لم يعد هناك اتفاقيات لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام والهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلاءم مع تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. وفي سياق آخر،  دانت اللجنة التنفيذية ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال ، واستهجنت صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، وأكدت أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعرف الحدود ، وتتراوح بين الملاحقة والمطاردة الساخنة والاستدعاء لمراكز التحقيق كما حصل مع طفلين من بلدية العيسوية تراوحت أعمارهما بين 4 – 6 سنوات. وقالت :”إن سلوك سلطات الاحتلال في التعامل مع أطفال فلسطين يعكس في الأيام الأخيرة حالة من الهستيريا غير المسبوقة، الأمر الذي بات يتطلب تدخلا فعالا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، كما وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال.