غرفة الأحساء تستضيف لقاء “مبادرات الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”

  • 8/2/2019
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

إستضافت غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مساء الأربعاء 28/11/1440هـ الموافق 31/07/2019 لقاءً مفتوحًا للتعريف بمبادرات الحلول التمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بمشاركة بعض جهات التمويل، وبحضور الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة وعدد من الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعلاميين والمهتمين بالأحساء. واستعرض اللقاء الذي جرى بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي مبادرات وحلول “منشآت” لتنويع مصادر التمويل والدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها وكذلك خطط تحفيز القطاع ممثلة في مبادرة الاستثمار الجريء، استرداد الرسوم الحكومية، الإقراض غير المباشر وتعزيز برنامج كفالة. وأشار اللقاء إلى قيام الهيئة بعدة مبادرات تشمل إطلاق بوابة للتمويل تربط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل لتوفير الحلول التمويلية، والتعاون مع جهات التمويل لزيادة منتجات التمويل (الجهات الحكومية، كفالة، البنوك/ شركات التمويل/ الاستثمار، المؤسسات غير الربحية) والاستمرار في دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء عن طريق الشركة السعودية للاستثمار الجريء. وشهد اللقاء تقديم ورقات عمل من الجهات المشاركة في اللقاء وهي: بنك الرياض، شركة تمويل الأولى وشركة الجبر للتمويل، حيث عرض ممثلوها حزمة المبادرات والبرامج التمويلية التي يقدمونها في مجال المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تسهيلًا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمونها. وفي نهاية اللقاء تم تقديم عدد من المداخلات والأسئلة حول دور “منشآت” في سد الفجوة التمويلية، أهمية مراجعة الضوابط التي تضعها البنوك وشركات التمويل لبرامج التمويل والإقراض الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تمكينها ودعم ريادي الأعمال، ثم جرى تكريم “منشآت” بدرع الغرفة التكريمي. والجدير ذكره أن اللقاء يأتي ضمن علاقة التعاون الوثيقة بين الغرفة و”منشآت” لخدمة وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأكيدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه رؤية المملكة 2030 بالقطاع الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

مشاركة :