أعلنت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد آند بورز" أن شلل الميزانية الأميركية، كلف الاقتصاد في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 24 بليون دولار، وربما أكثر من ذلك. وأصدرت الوكالة بياناً، ذكرت فيه أن "شلل الميزانية الأميركية الذي استمر 16 يوماً، أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، خلال الفصل الرابع من العام 2013 بنسبة 0.6%، وأخذ من الاقتصاد 24 بليون دولار". وأشارت إلى أنه "في العام 2011 ارتبطت أزمة سقف الدين بثقة المستهلك، التي تراجعت إلى أدنى مستوى منذ 31 سنة"، وأضافت إن "الفارق بين الأزمة الراهنة والمعركة حول سقف الدين قبل سنتين، هو أن هذه الجولة من مفاوضات سقف الدين تحصل بعد أسبوعين من شلل الميزانية، ما يعني أن التكلفة الأخيرة التي سيتكبدها الاقتصاد ستكون أكثر فداحة على الأرجح". يشار إلى أن بيان الوكالة أعد قبل مصادقة مجلسي النواب والشيوخ الأميركييين على مشروع قانون إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين، ما حال دون تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها.