صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، مرسوم رقم (55) لسنة 2019، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وجاء في المادة الأولى: يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي: وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه: أولاً: إدارة الاتصال والتوعية. ثانياً: وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، ويتبعه: - الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه: 1- إدارة التنمية الصناعية. 2- إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3- إدارة المناطق الصناعية. ثالثاً: وكيل الوزارة لشؤون التجارة، ويتبعه: - الوكيل المساعد للسجلّ التجاري والشركات، وتتبعه: 1- إدارة التسجيل. 2- إدارة رقابة الشركات. - الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه: 1- إدارة الفحص والمقاييس. 2- إدارة حماية المستهلك. 3- ادارة العلاقات التجارية الخارجية. رابعاً: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه: 1- إدارة الموارد البشرية والمالية. 2- إدارة نظم المعلومات. 3- إدارة التفتيش. المادة الثانية: يُلغى المرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. المادة الثالثة: على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.