يقود قرار مؤسسة النقد «ساما» بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى تحقيق 4 فوائد على الأقل للاقتصاد السعودي من أبرزها تشجيع الإقراض وتنشيط الاقتصاد والسيولة والاستثمار. وقررت ساما خفض الفائدة إلى ما بين 2 و2.5% بعد قرار الاحتياطي الأمريكي التاريخي بخفض الفائدة على إثر مرور 11 عاما على الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في عام 2008 نتيجة سياسات مالية غير رشيدة بشأن الإقراض وبيع الديون. وكانت وكالة الطاقة الدولية أشارت في توقعاتها منذ عدة أسابيع إلى انخفاض الطلب على النفط بما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا، فيما أشار صندوق النقد إلى أن معدلات النمو ستظل بين 2- 3%، وأن على الاقتصاد العالمي الانتظار لسنوات حتى يعود إلى مستويات النمو السابقة التي كانت تتراوح بين 5 – 6%. ويدعم قرار ساما الإقراض من البنوك السعودية لتمويل المشاريع الجديدة وإجراء التوسعات المقررة ودعم السيولة وتوفير المزيد من فرص التوظيف في القطاع الخاص. كما تستفيد الحكومات هي الأخرى من خفض الفائدة باعتبارها من أكبر المقترضين من بنوك عبر سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية. وتسعى المملكة في السنوات الأخيرة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية من الخارج من أجل تنويع الشراكات والمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدا عن النفط، وساهم في قرار خفض الفائدة أيضا استمرار النزاعات التجارية المتعلقة بالنفط والصين والولايات المتحدة مما يؤثر على حرية التجارة ويهددها بمزيد من الإجراءات التعسفية، أما العامل الأخير فيرتبط ببطء النشاط الصناعي لأسباب تتعلق بالتجارة العالمية والتنافسية الشديدة في الأسواق وصعوبات تحقيق التميز من خلال معادلة السعر مع الجودة.