أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن بلاده ستفرض اعتبارا من أول أيلول (سبتمبر) رسوما جمركية بنسبة 10 في المائة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية. لم تشملها حتى الآن الحرب التجارية مع بكين، وهو ما رفع مكاسب الذهب إلى 2 في المائة عند 1441.31 دولار للأوقية. لكن ترمب أوضح أن المفاوضات التجارية التي استؤنفت الأسبوع الجاري في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر، متهما بكين بأنها لم تف بوعدها لجهة شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية. وتأتي هذه الرسوم إضافة إلى الرسوم التي فرضها ترمب منذ شهور بنسبة 25 في المائة على كمية من السلع الصينية قيمتها 250 مليار دولار، وهو ما يعني فرض رسوم على كل واردات الولايات المتحدة من الصين، في إطار النزاع التجاري بين البلدين. وجاء إعلان الرسوم الأمريكية الجديدة أمس في أعقاب المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في مدينة شنغهاي الصينية في وقت سابق من الأسبوع الحالي. ولم تسفر المفاوضات عن أي تقدم ملموس في اتجاه تسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين. وكتب الرئيس ترمب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "نتطلع إلى مواصلة الحوار البناء مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، ونشعر بأن المستقبل بين بلدينا سيكون مشرقا". وفي إعلانه الرسوم الجديدة قال ترمب إن الصين تعهدت بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية لكنها لم تفعل، مؤكدا أن الصين تراجعت عن تعهدها بالتوقف عن بيع المسكنات لأمريكا. وتشير تصريحات ترمب إلى أن التنازلات التي قال إنه حصل عليها من الصين لم تتحقق، وأن إعلان فرض رسوم جديدة يعني عدم وجود ما يشير إلى نهاية قريبة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ويصر الرئيس الأمريكي على أنه لا يعتزم إلغاء جولات المحادثات التجارية مع الصين في المستقبل. وقد أعلن الرئيس ترمب عن خطة لدعم القطاع الزراعي بمقدار 16 مليار دولار خلال العام الحالي بعد إعلانه في العام الماضي خطة مماثلة بقيمة 12 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتخذ الصين خطوات مماثلة لدعم اقتصادها في أعقاب ظهور مؤشرات على تباطئه في ظل الحرب التجارية. في المقابل، قال وانج يي وزير الخارجية الصينية، عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، "إن محاولات عرقلة التنمية في الصين ليست عادلة ولا فعالة". بحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضح الوزير أن بكين وواشنطن تعتنقان قيما مختلفة، لكن هناك مصالح مشتركة بينهما. وفقا لـ"رويترز"، حث وانج الولايات المتحدة على التعامل بحذر مع ثلاث قضايا، أولها المتعلقة بتايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي وتعدها بكين إقليما مارقا. كما حث واشنطن على توخي الحذر في القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي مزدحم، ومنطقة شينجيانج الواقعة في أقصى غرب الصين وهونج كونج، وكلها تمثل قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين في العالم اللذين يخوضان حربا تجارية منذ مدة طويلة. في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس على مشروع قانون لميزانية مدتها عامان سيزيد الإنفاق الاتحادي على الدفاع وعدة برامج محلية أخرى. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 67 صوتا ضد 28 صوتا وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع الأسبوع الماضي. ويتضمن التشريع إنفاقا جديدا في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية بقيمة 2.75 تريليون دولار حتى الـ30 من سبتمبر 2021. ومن ناحية أخرى، سيجري تعليق القيد التشريعي على اقتراض وزارة الخزانة حتى الـ31 من تموز (يوليو) 2021 على الأقل، في محاولة لمحو أي احتمال لتخلف عن السداد أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020. وإذا وقع ترمب المشروع ليصبح قانونا، كما هو متوقع، فإنه سيزيد بشكل كبير العجز في الميزانية الاتحادية الذي من المتوقع بالفعل أن يقفز إلى تريليون دولار سنويا في الأجل القصير. ومنذ تولى ترمب منصبه في كانون الثاني (يناير) 2017 ارتفع الدين العام الأمريكي بنحو 2.5 تريليون دولار ويقفز بسرعة فوق مستوى 22.5 تريليون دولار الذي يعد بعض الخبراء الآن أنه مرتفع على نحو خطير. وأظهر مسح نشر أمس، أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما في تموز (يوليو) بأبطأ وتيرة في نحو ثلاثة أعوام. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى 51.2 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ آب (أغسطس) 2016 وانخفاضا من 51.7 في حزيران (يونيو). كما أظهر تقرير آخر أمس تراجعا كبيرا للإنفاق على مشاريع التشييد العامة في الولايات المتحدة خلال حزيران (يونيو) الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع حاد للإنفاق على مشاريع التشييد في أمريكا بشكل عام. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 1.3 في المائة شهريا إلى ما يعادل 1.287 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 0.5 في المائة إلى ما يعادل 1.303 تريليون دولار خلال أيار (مايو) الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال حزيران (يونيو) الماضي بمعدل 0.3 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.8 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي وفقا للبيانات الأولية. وجاء التراجع غير المتوقع في إنفاق قطاع التشييد على خلفية تراجع كبير للإنفاق على مشاريع التشييد العامة بنسبة.7 في المائة إلى ما يعادل 324.1 مليار دولار سنويا. وأشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على تشييد المشاريع التعليمية بنسبة 6.8 في المائة إلى ما يعادل 73 مليار دولار، وتراجع الإنفاق على مشاريع الطرق السريعة بنسبة 6.4 في المائة إلى ما يعادل 101.9 مليار دولار. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة تراجع خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 962.9 مليار دولار سنويا.