أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري  16 مبادرة جديدة سيقوم بتنفيذها بالتعاون مع عشر جهات حكومية معنية لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، والتعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي. وأعلن الأمين العام للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ سلمان بن حيدر الحجار أن  المبادرات تشمل  تنظيم حملات توعوية في المجمعات التجارية بهدف فتح آفاق العمل التجاري أمام المواطنين، إلى جانب تطبيق اشتراطات وقوانين التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي. وأكد “الحجار” أن  «التستر بات ظاهرة معروفة، والجميع يعرف آثارها الضارة، لكن بعد أن يتم إطلاق برنامج التستر، سيتم توحيد جهود عشر جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج، ما سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية، والحد من هذه الظاهرة، وقد تم تحديد أهداف استراتيجية للبرنامج، وأدوار كل جهة في مكافحة التستر التجاري». ودعا الأمين العام للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري القطاع الخاص  للتعاون مع البرنامج، كونه الأعرف بالظاهرة وأضرارها، وقال إن «ظاهرة التستر أصبحت آفة، ويجب أن نقف جميعًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي من حقه التمتع بخيرات بلاده، والحصول على سلعة، أو خدمة عالية الجودة». وأشار “الحجار” إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري  يعد من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، حيث تتعاون من خلاله عشر جهات حكومية بهدف مكافحة هذه الظاهرة، وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي، وفق أسس التنافسية العادلة. وأوضح “الحجار” أن البرنامج يهدف إلى تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على الظاهرة، وإصدار نظام لمكافحة التستر التجاري، يتضمن مرئيات القطاع الخاص في هذا الشأن، وتعريف الظاهرة، وتغليظ العقوبات، وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، وإصدار نظام الامتياز التجاري، ودراسة الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري والقطاعات التي من الممكن توطينها لتفويت الفرصة على المتسترين. وكشف أن البرنامج سيوفر بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري عبر إعداد دليل الاشتراطات والمواصفات من أجل رفع كفاءة الموارد في حال وجود أي اشتباهات تجارية.