أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى،أن تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين بالقطاع الخاص فى إنتاج وحدات إسكان اجتماعى فى التوقيت الحالى " أمر هام " ويساهم فى حل أزمة السكن الحالية ، وذلك فى إطار تنامي الاحتياجات ووجود شريحة كبيرة من العملاء لايلبى القطاع الخاص مطالبها فى ضوء ارتفاعات الأسعار الاخيرة وتراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.ونوه فكرى،في تصريح لــ"صدى البلد"،إلى أن السوق العقارى يمتلك العديد من الشركات صاحبة الخبرات الناجحة فى التعاون مع الدولة لإنتاج وحدات سكنية على مستوى عال ٍ؛ من الجودة بأسعار تلائم الشريحة الأكبر من المواطنين .وأضاف فكرى ان وجود المطورين وإنتاج وحدات سكنية مناسبة تخاطب الشريحة المتوسطة بسعر لايتخطى الـ 400 الف جنيه للوحدة ستخفف من قوائم الانتظار التى دائما ما تتواجد نتيجة قيام الدولة منفردة بتحمل عبء انتاج تلك الوحدات ، وسيسهم دخول المطورين فى الإسراع من تلبية احتياجات شريحة الطلب الأكبر من المواطنين .وأوضح أن الوفرة فى المعروض من الوحدات أمر مطلوب فى ضوء الاحتياجات الحالية والمتراكمة والمستقبلية فعدد الزيجات السنوية حوالى 950 ألف زيجة النسبة الأكبر منها تتطلب وحدات سكن اجتماعى ومتوسط .وأشار الى أن دخول عدد كبير من المطورين والعمل جنبًا الى جنب مع الدولة بنفس المستوي السعري للوحدات وجوده أعلي سيحقق التنافسية والإبداع بحيث تلتزم الشركات بتطوير المواصفات الداخلية للتنفيذ وتصميم الواجهات بما يحقق قيمة مضافة للمشروعات والسوق ويسهم فى توفير وحدات بأعلى جودة ممكنة لاستقطاب العملاء . وأشار إلى أنه سيتم السماح للمطورين بإستغلال الأدوار الأرضية بالعمارات فى إنشاء محلات تجارية وعيادات ومكاتب وغيرها من الأنشطة شرط الأ تؤثر على الشكل العام والجمالي وإلا تصبح أنشطة مزعجة وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين أسوة بالمحال التى كانت تتواجد أسفل العمارات السكنية بالأحياء الراقية مثل مصر الجديدة والمعادى .