أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحادالصناعات عن رفعها دعوة قضائية نهاية يوليو الماضي بمجلس الدولة، لوقف العمل بقانون اتحاد الصناعات الجديد، ووصفه بعدم الدستورية وأنه سيتسبب في مشاكل كبيرة بالقطاع.وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، أن الاتحاد دعا في وقت سابق لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الجديد وتم الاتفاق على بنود محددة تساهم في دعم القطاع وتعزيز قدرتة الإنتاجية ودعم الحرفيين العاملين بالقطاع.وأشار في بيان اليوم، أن القانون الجديد لايتناسب مع طبيعية القطاع، ولكنة مناسب للقطاعات الكبيرة كالأدوية والهندسية والكمياوية، مؤكدًا أن القانون بالكامل حجر كامل على قطاع الحرف اليدوية.وأكد أن الدعوة القضائية التي أقامتها الغرفة تلزم بوقف العمل بالقانون أو اللائحة التنفيذية له لحين الفصل فيه من قبل مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لتضمين القانون الجديد عوار قانوني لايتناسب وصحيح الدستور.وأضاف، نجهز في الوقت الحالي إستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العمل والذي يهدد أكبر قطاع صناعي بمصر وأحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق القانون سيسهم توقف حركة العمل داخل القطاع بصورة كاملة.