رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعديلات التي شملت عددًا من الأنظمة كنظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية. وأكدت أنها جاءت في إطار تكاملي مع ما تَضَمّنه الأمر السامي الصادر مؤخرًا، والقاضي بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل، مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة والتعليمات التي تَحُد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني: هذه التعديلات وخاصة فيما يتعلق بوثائق السفر والأحوال المدنية، ستحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي والتي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على أنفسهن أو القيام بمهام أسرهن، أو تعرضن للعنف أو التعسف من قِبَل أولياء أمورهن. وأضاف: هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي لدعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع السعودي بحسب نص المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم، والاهتمام بتربية أفرادها والعمل من قِبَل الجهات المعنية كمجلس شؤون الأسرة وغيره من الجهات التربوية والاجتماعية والحقوقية على تفعيل مضمون نص المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم؛ لما في هذا الأمر من تعزيز لمكانة الأسرة وترسيخ لدورها في المجتمع، ومحافظة على تماسكها في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة وظهور الحاجة لدعم بعض ارباب الأسر؛ لمساعدتهم للقيام بمهامهم التربوية والمالية والاجتماعية تجاه من يعولوا.