اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 6 آلاف طفل فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر/تشرين الأول 2015.وقال الأسير المحرر عبدالناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن ثلث هؤلاء الأطفال (أي قرابة 2000 طفل) كانوا من القدس، ولم يتم توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.وأضاف فروانة “إن الأخطر من ذلك وخلال السنوات الأربع الأخيرة ناقش وأقر الكنيست الإسرائيلي عدة قوانين تهدف إلى تسهيل اجراءات اعتقال الأطفال وتشديد العقوبات بحقهم مثل قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدسة.واعتبر فروانة استدعاء الأطفال القصر  يعبر عن “مدى التخبط الذي يعيشه الاحتلال ومدى الانحدار الأخلاقي والإنساني والقانوني لدى دولة تدعي القانون والديمقراطية”.وأوضح أن دولة الاحتلال توظف كل إمكانياتها لمعاقبة الأطفال الفلسطينيين، بغض النظر عن أعمارهم، إن كانوا في الرابعة أو في السادسة أو أكبر من ذلك بقليل، وتسعى لتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، والتأثير على وعيهم وثقافتهم، وتوجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية.وتابع “فهي تخشاهم اليوم، وتخشى خطر ما بعد بلوغهم، لأنها وببساطة أدركت أن مقولة الكبار يموتون، والصغار ينسون، قد سقطت”.وقال إن “دولة الاحتلال تخطئ إن اعتقدت أن تحقيق أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها سوف يتأتى عبر اعتقالها للمواطنين العُزل”.وطالب بالضغط أكثر على المؤسسات الدولية لدفعها نحو التحرك وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقيات الدولية في تعامله مع الأطفال، وخاصة أطفال القدس الذين يتعرضون لأبشع صنوف القمع و التعذيب والعقاب الجماعي.وشدد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال.