الجزائر - الوكالات: شارك متظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة امس في المسيرة الـ24 على التوالي ودعوا للمرة الأولى الى «العصيان المدني» في أعقاب رفض الجيش مطالب «إجراءات التهدئة»، وإبقاء القوات الأمنية على انتشارها الواسع على هامش التحركات الاحتجاجية. وظهر الشعار الجديد امس بعدما هتف به المتظاهرون في وسط العاصمة الذي تحيط به القوات الأمنية «العصيان المدني راهو جاي (آت)!». وفي ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيراً رغم الحر وتراجعه مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير. وتفرّق المتظاهرون مساء من دون حوادث. وبرزت ايضا الدعوات إلى العصيان المدني في مدينتي قسنطينة وعنابة، ثالث ورابع مدن البلاد، وأيضاً في مدينة برج بوعريريج، إحدى معاقل الحركة الاحتجاجية، وفق صحفيين محليين. وكما حدث في الاسابيع الماضية، تم ركن العديد من عربات الامن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين. كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة. وانتشر مئات الشرطيين بالزي او باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، ونشر آلاف في باقي العاصمة. وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق احمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من ابريل 2019. كما رددوا «لا حوار مع العصابة» رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه». وكان تم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم توافر مرشحين، ما أدى الى إبقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور. وإزاء حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت قبل اي اقتراع، اقترحت السلطة «حوارا» لتحديد اجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة واخراج الجزائر من الازمة. وتم تشكيل هيئة وطنية للحوار لكن اتهمها عدد من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج، بأنها موالية للسلطة، ورفضوا الانضمام اليها. وبعد نحو اسبوع من تشكيلها، فاقمت هذه الهيئة من الاحتجاجات ضدّها بعدما تخلت الخميس عن «إجراءات التهدئة» التي كانت طالبت بها بنفسها قبل «اي حوار». وبعد يومين من رفض قايد صالح «الشروط المسبقة شكلاً ومضموناً» والتي وصفها بـ«الإملاءات»، أعلنت الهيئة شروعها «فوراً» في عملها. وبين اجراءات التهدئة تخفيف الانتشار الامني أيام التظاهر وازالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الامني للتظاهرات.