حذّر الحزب الجمهوري المعارض في تركيا، أمس الجمعة، من رقابة محتملة على الإنترنت؛ بعدما مرر حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، قانوناً جديداً؛ لمراقبة جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المنصات الإخبارية الأجنبية، ومنصات البث المباشر؛ مثل: «نتفليكس». وقال إلهان طاسجي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري المعارض،: «قد نرى قريباً صوراً مغبشة، ومحادثات خاضعة للرقابة على نتفليكس». وبموجب القانون الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، أمس الأول، يتعين حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي؛ لبدء البث عبر الإنترنت. وأشار طاسجي إلى أن المجلس يستخدم شكاوى الأفراد، ذريعة للرقابة على محتوى الإذاعة والتلفزيون، وهو أسلوب يمكن أن يصل إلى حجب المواقع الإلكترونية. ووسع القانون الجديد صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس التركي على الإذاعة والتلفزيون؛ لتشمل البث المباشر عبر الإنترنت. ويأتـــي الإجـــراء الأخـــير، في إطـــــار تطبيق القانون، الذي وافق عليه البرلمان التركي في مارس/آذار من العام الماضي. ودعم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان، القانون وكذلك حليفه حزب الحركة القومية.(د ب أ)