كشفت الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن فضيحة جديدة مدموغة بالجنسية القطرية أيضًا، حيث تمكن أحد القطريين من تزوير جوازات سفر وبطاقات هوية، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة لعدد من مسؤولي الأحوال المدنية العراقية. وأكدت الداخلية العراقية، قيام أحد القطريين بالتعاون مع ضباط وموظفين بالأحوال المدنية والإقامة العراقية، بإصدار جوازات سفر وبطاقات هوية عراقية مزورة لـ11 قطريًّا مولودين ومقيمين بقطر منذ فترة طويلة، ولا يحملون جنسيتها. وأعلن مكتب المفتش العامّ لوزارة الداخلية العراقية، «ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي، متورطين بإضافة قيود وهمية لأحد عشر مواطنًا قطريًّا في السجل الأساسي لدائرة أحوال الأعظمية». ونقلت وسائل إعلام عراقية بيانًا للداخلية جاء فيه: إن المتهمين الاثنين (القطري والعراقي) تمكنا من إصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة للقطريين بوثائق مزورة، بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وبمساعدة أحد الأشخاص من سكان محافظة كربلاء. ووفقًا للبيان، فإن معلومات مؤكدة من مصادر المفتشية الخاصة، أفادت بتورط ضباط وموظفين في دائرة أحوال الأعظمية بعمليات إضافة قيود وهمية، وإصدار بطاقات موحدة، وجوازات سفر، لأشخاص غير عراقيين لقاء مبالغ مالية كبيرة. ولفت البيان إلى أن «عمليات التحقق والتحري عن المعلومات التي نفذتها مديرية التحري والتحقق في محافظتي النجف وكربلاء، أسفرت عن إلقاء القبض وفق أوامر قضائية من قاضيي تحقيق محكمتي النجف والرصافة ببغداد، على الشخص القطري في محافظة النجف. وأضاف البيان أن «الشخص القطري «اعترف بدوره على أحد الأشخاص من سكان محافظة كربلاء بأنه هو من ساعده على إصدار البطاقات الموحدة من دائرة أحوال الأعظمية ببغداد، والجوازات من دائرة جوازات محافظة البصرة». وأكد مكتب المفتش العامّ لوزارة الداخلية أنه «تم تدوين أقوال واعترافات المتهمين وتصديقها قضائيًّا، وعرضهما أمام قاضي تحقيق «الرصافة» الذي قرر توقيفهما وفق المادة 289 من قانون العقوبات العراقي". مضيفًا أن «التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين معهما بالجريمة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».