حسب علمي فإنه توجد توجيهات وأوامر سامية مبلَّغة لجميع المصالح الحكومية بعدم تعطيل أو إيقاف أي مشروع حكومي ، معتمد في الميزانية ، حتى إن كان المشروع سينفذ على ارض مملوكة وليست أرضاً حكومية بيضاء ، بل يجب تنفيذ المشروع حسب التواريخ المعتمدة له ، وفي الموقع المحدد نفسه ، مع العمل على سرعة صرف التعويض لمالك الموقع ، ومن المعروف أن مواقع المشاريع الحكومية لا تختار إلا عن طريق لجان هندسية وفنية ومالية مختصة لضمان حسن الاختيار وعدم وجود ما يعيق عملية التنفيذ ، كما يتم إعداد محاضر رسمية لتقدير التكاليف وطرح المناقصة وإختيار المقاول وتحديد مراحل الإنجاز وتواريخها وموعد التسليم النهائي وتصرف للمقاول عادة نسبة محددة بموجب العقد الموقع بين الطرفين وغيرها من الاجراءات النظامية المتبعة في إرساء المناقصات والمشاريع . ولكن على الرغم من هذا الاهتمام والدعم من الدولة لمشاريعها فإننا نقرأ بين حين وآخر تقارير صادرة عن جهات رقابية مثل ديوان المراقبة العامة أو نزاهة عن تأخير أو تعطيل تنفيذ مشاريع حكومية في مجالات الصحة والتعليم العام او العالي والإسكان والطرق وغيرها وهذه المشاريع المعطلة بعضها مخصص لمحافظات صغيرة او متوسطة او لضواحي بعيدة عن المدن والمحافظات الكبرى ، وقد يسبب تعثر تنفيذها ترك سكان تلك المناطق لمحافظاتهم المحرومة من الخدمة والزحف نحو المدن والمحافظات الكبرى ! وعلى الرغم من قيام الجهات الرقابية برصد ما يجري من تعطيل أو تأخير لمشاريع الحكومة فإن عملها قد لا يتضمن تحديد الجهة او الجهات او حتى الاشخاص الذين يقفون وراء عملية التعطيل أو التأخير ، وبالتالي فإنه رصد لا يجدي أو أن جدواه محدودة _ لأن من امن العقوبة اساء الادب ولا يضره ما تسبب به من تعطيل وتأخير لمشاريع حكومية حيوية فلا تنتهي مشكلة التعثر بل تزداد رقعتها على بسيطة الوطن وتزداد اعداد المتضررين من المواطنين من تأخير وتعطيل تلك المشاريع الحيوية بل إن في ذلك تعطيلاً لما قضت به التوجيهات --- أكثر