أفادت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أقرّت عدة عقوبات جديدة على منشآت القطاع الخاص، في مقدمتها تغريم صاحب العمل أو المنشأة 3 آلاف ريال عن كل عامل لم يدفع له أجره في موعده المستحق. وأوضحت المصادر أن تلك الغرامة سيتم تطبيقها في حال دفع أجر العامل بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي، إلى جانب فرض غرامة 10 آلاف ريال عن كل عامل لم يُمنح راحة أسبوعية أو تشغيله بزيادة عن عدد ساعات العمل. وبّينت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن الوزارة أقرّت إلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وإلا سيدفع صاحب العمل غرامة قدرها 10 آلاف ريال. ولفتت إلى أن الوزارة فرضت غرامات قدرها 25 ألف ريال على المنشآت التي لا توفر مكان عمل للنساء يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء والجمهور، وكذلك فرض غرامة 20 ألف ريال على عدم توفير حراسة أمنية كافية. وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال على عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل، وغرامة قدرها 15 ألف ريال حال تشغيل أقل من عاملتين في الوردية الواحدة أو تشغيلهن مع رجال في مكان العمل نفسه.